مىباشد . مثلا راستگويى اگر داخل در عنوان عدل شود ، امرى ممدوح و اگر داخل در عنوان ظلم شود ، امرى مذموم خواهد بود . چنان كه دروغگويى نيز چنين است .
3 - بعضى از مثالها نيز گفته شد كه اصلا اعتبارى محض بوده و اقتضاى حسن و قبح نيز ندارد : مثل زدن ، ايستادن و غيره . « 1 »
88 - خلاصهء جواب به دليل دوّم اشاعره چيست ؟
( و الخلاصة انّ العدليّة . . . و ما ذكر من الاشكال )
ج : مىفرمايد : خلاصه آنكه عدليّه كه قائل به حسن و قبح عقلى اشياء هستند ، منظورشان اين نيست كه افعال دو دسته بوده كه يك دسته هميشه حسن و هيچوقت قبيح نمىباشند و دستهء ديگر هميشه قبيح و هيچوقت حسن نمىباشند تا اشكال يادشده لازم بيايد .
89 - از جمله استدلالهاى عدليّه براى نظريّهاشان چيست ؟
( 3 - و قد استدلّ . . . حتّى منكر الشّرائع )
ج : مىفرمايد : خلاصهء استدلال عدليّه آن است ؛ بديهى است كه احسان ، امرى ممدوح و حسن و ظلم ، امرى قبيح و مذموم در نزد هر عاقلى است بدون لحاظ شرع . بنابراين ، هر عاقلى چنين چيزى را ادراك مىكند حتّى اگر منكر شريعت باشد . « 2 »
هامش
( 1 ) - ولى در عناوين قسم دوّم و سوّم نيز ما هيچوقت نگفتهايم كه عقلاء در همهء شرايط و با هر لحاظى حكم به حسن يا قبح آن عمل مىكنند تا گفته شود چنين معنايى در خارج صادق نمىباشد .
بلكه ما نيز از اوّل قائل به اختلاف حسن و قبح اين امور به لحاظ اعتبارات مختلف بودهايم .
( 2 ) - دليل اوّل عدليّه ، ادعاى ضرورت و بداهت است . يعنى قبيح بودن ظلم و حسن بودن عدل بدون نياز به خطاب شرعى و صدور امر از جانب شارع در نظر همهء عقلاء حتّى منكرين شريعت ، امرى بديهى و قطعى است . حال آنكه اگر حسن عدل و قبح ظلم تابع خطاب شارع مىبود نبايد منكرين شريعت از عقلاء عالم چنين حكمى مىكردند . « كشف المراد / 303 » و « مفتاح الباب / 153 » .