مىباشد . « 1 » بنابراين ، ملازمهاى بين اين دو نبوده و از يك باب نيستند تا براى اثبات عقلى بودن حسن و قبح ( قضيّهء اوّلى ) لازم باشد بين اين قضيّه با قضيّهء دوّم يعنى كلّ بزرگتر از جزء بوده فرقى نباشد .
البتّه براى روشنتر شدن بطلان قياس قضيّهء اوّل بر دوّم ، سزاوار است كه همهء فرقهاى بين دو قضيّه را كه سه فرق بوده بيان كنيم .
85 - فرقهاى سهگانه بين قضاياى مشهوره با اوّليّات چيست ؟
( الاوّل انّ الحاكم فى . . . فى الحكم بها لاوّل وهلة )
ج : مىفرمايد : فرق اوّل : حكم و حاكمكننده در قضاياى مشهوره و تأديبات صلاحيّه ، عبارت از عقل عملى بوده و حال آنكه حاكم در اوّليّات ، عبارت از عقل نظرى مىباشد .
فرق دوّم : قضاياى مشهوره و تأديبات صلاحيّه ، ورائى و واقعيّتى به غير از تطابق آراء عقلاء ندارد و حال آنكه قضاياى اوّليّه و اوّليّات از امور واقعى بوده و واقعيّت خارجى دارند .
فرق سوّم : قضاياى تأديبيّه اينگونه نيست كه هر عاقلى اگر خودش باشد و حكم عقلش بدون آنكه متأدب به قبول و اعتراف به آن شده باشد ، حتما به آن حكم خواهد كرد .
چنان كه عبارت شيخ الرّئيس را نيز در اين مورد نقل كرديم . « 2 » حال آنكه قضاياى اوّليّه به
هامش
( 1 ) - دليل براى ردّ ملازمه مىباشد . يعنى قضيّهء حسن و قبح از قضاياى مشهورات بوده و حال آنكه قضيّهء بزرگتر بودن كلّ از جزء از قضاياى يقينيات بديهيّه مىباشد . و بين اين دو باب تفاوتهايى وجود دارد كه مصنّف در ادامه به ذكر اين تفاوتها مىپردازد .
( 2 ) - نقد نظر مصنّف در اين خصوص سابقا گذشت . در خصوص عبارت نقلشده از شيخ الرّئيس نيز بايد گفت ؛ منظور شيخ الرّئيس اعتبارى و واقعى نبودن حسن و قبح اشياء و افعال نمىباشد . زيرا چگونه ممكن است گفته شود ؛ اين قضايا از قضاياى محموده و مورد تطابق آراى عقلاء بوده ولى تا انسان متأدّب به قبولش نشود حكم به آن نخواهد كرد ؟ بلكه به نظر مىرسد ؛ مقصود -