مىباشد ، نبايد بين حكم عقل در اين قضيّه با حكم عقل در قضيّهء بزرگتر بودن كلّ از جزء فرقى باشد . و حال آنكه فرق وجود دارد . « 1 » زيرا هيچكس در حكم عقل در قضيّهء دوّم اختلاف ندارد و مخالف آن نيست ولى اختلاف در حكم عقل نسبت به قضيّهء اوّل يعنى حسن و قبح امور وجود دارد . « 2 » اين دليل و برهان نيز از نوع قياس استثنايى بوده كه در آن ، نقيض تالى استثناء شده تا نتيجهاش نقيض مقدّم باشد .
84 - جواب دليل اشاعره كه در قالب قياس استثنايى بوده چيست ؟
( و الجواب عنه انّ . . . من وجوه ثلاثة )
ج : مىفرمايد : مقدّمهء اولى كه جملهء شرطيّه باشد ، درست نبوده و ممنوع است . « 3 » و منع آن نيز از آنچه كه جلوتر گفتيم معلوم مىشود . زيرا گفتيم ؛ قضيّهء حسن و قبح ، از قضاياى مشهوره بوده و حال آنكه قضيّهء كلّ بزرگتر از جزء بوده ، از قضاياى اوّليّه و از يقينيّات
هامش
( 1 ) - اگر حسن و قبح اشياء به حكم عقل باشد ( مقدّم و ملزوم ) بايد فرقى بين حكم عقل در قضيّهء بزرگتر بودن كلّ از جزء با حكم عقل در حسن و قبح اشياء نباشد ( تالى و لازم ) ولى بين حكم عقل بين دو قضيه فرق وجود دارد ( استثناى نقيض تالى ) پس حسن و قبح اشياء و افعال به حكم عقل و عقلى نمىباشد ( استثناى نقيض مقدّم ) . البتّه اين بيان در « شرح التّجريد للقوشجى / 339 » به عنوان يك بيان اعتراضى مطرح شده است .
( 2 ) - دليل براى استثناى نقيض تالى است به اينكه عقلاى عالم همه اتّفاق نظر دارند در قضيّهء بزرگتر بودن كلّ از جزء ولى در حسن و قبح اشياء ، بين عقلاى عالم اختلاف نظر وجود دارد .
( 3 ) - گفته شد ؛ براى ردّ استدلال بر مبناى قياس استثنايى اتّصالى به شكل دوّم يا بايد لازم را منتفى و باطل دانسته و يا ملزوم را باطل و منتفى دانست . در اينجا مصنّف به ابطال ملازمه مىپردازد . يعنى بين عقلى بودن حسن و قبح با فرق نداشتن بين حكم عقل به قضيّه بزرگتر بودن كلّى از جزء با حكم عقل به حسن و اشياء نزد عقلاء ملازمه وجود ندارد تا با استثناى نقيض تالى نتيجه گرفته شود نقيض مقدّم .