گونهاى هستند كه با تصوّر دو طرف حكم ، هر عاقلى در اوّلين وهله به آن حكم خواهد كرد .
86 - دليل دوّم اشاعره در انكار حسن و قبح عقلى چيست ؟
( 2 - و من ادلّتهم على . . . يختلف حسنه و قبحه )
ج : مىفرمايد : دليل دوّمشان باز در قالب يك قياس استثنايى بوده و مىگويند : اگر ادراك و حكم به حسن و قبح افعال ، عقلى باشد نبايد حسن يا قبح اشياء به واسطهء اختلاف در اعتبار و لحاظ ، مختلف شود و حال آنكه حسن و قبح افعال به واسطهء اختلاف در اعتبار و لحاظ ، مختلف مىشود « 1 » مثلا صدق ، اينگونه نيست كه هميشه امرى پسنديده و حسن باشد . بلكه در يك زمانى مثلا وقتى كه نافع باشد امرى حسن بوده و همين صدق وقتى موجب ضرر بشود ، امرى مذموم و قبيح خواهد بود . چنان كه كذب نيز هميشه امرى مذموم و قبيح نيست بلكه اگر در همين كذب ، منفعت بزرگى باشد ، امرى ممدوح خواهد بود . « 2 » و
هامش
- شيخ الرّئيس آن است كه اگرچه اين قضايا مورد اتّفاق عقلاء بوده و عقل عملى به آن حكم مىكند ولى اين كافى براى عمل كردن انسان به اين قضايا نمىباشد بلكه بايد انسان براى اين كار اراده را به كار گيرد كه به كار گرفتن اراده مستلزم رفع موانع بوده كه رفع موانع و فراهم كردن شرايط ، نياز به تربيت و تأديب دارد . بنابراين ، معناى « لم يقض » حكم نكردن نمىباشد بلكه به معناى « عمل نكردن » مىباشد . قرينهء ديگر بر اين معنا آنكه به دنبال اين عبارت ، كلمه « طاعة » را به عنوان مفعول له ذكر مىكند كه مناسبت با عمل كردن دارد .
( 1 ) - اگر حسن و قبح اشياء و افعال ، عقلى باشد ( مقدّم و ملزوم ) نبايد حسن و قبح اشياء و افعال به لحاظ و اعتبارات مختلف ، اختلاف پيدا كند ( تالى و لازم ) ولى حسن و قبح اشياء و افعال به لحاظ و اعتبارات مختلف ، اختلاف پيدا مىكند ( استثناى نقيض تالى ) پس حسن و قبح اشياء و افعال به حكم عقل نبوده و عقلى نمىباشد ( استثناى نقيض مقدّم ) . « شرح التّجريد للقوشجى / 339 » و « شرح المقاصد 4 / 284 » .
( 2 ) - دليل و ذكر مصاديق براى استثناى نقيض تالى است به اينكه يك عنوان مثل كذب به لحاظى قبيح و به لحاظ ديگر همان عنوان ، با حفظ آن ، حسن مىباشد ، زيرا لحاظ در آن تغيير كرده است .