تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
قبح عقلى بوده شناخته مىشود . 83 - دليل مغالطه‌اى اشاعره چيست ؟ « 1 » ( لو كانت قضيّة . . . لينتج نقيض المقدّم ) ج : مىفرمايد : اشاعره مىگويند : اگر حاكم و حكم‌كننده به حسن و قبح در قضايا ، عقل
هامش
( 1 ) - قياس از دو جهت مورد بحث است : الف : به لحاظ مادّه ب : به لحاظ صورت كه لحاظ صورت نيز منقسم مىشود به . الف : قياس اقترانى ب : قياس استثنايى . قياس استثنايى نيز منقسم مىشود . به : الف : قياس استثنايى اتّصالى : در جايى كه صغراى قياس ، شرطيّه متّصله باشد . ب : قياس استثنايى انفصالى : در جايى است كه صغراى قياس ، شرطيّهء منفصله باشد . از آنجا كه استدلال دو گروه بر پايهء قياس استثنايى اتّصالى بوده بايد گفت ؛ اين قياس داراى چهار احتمال مىباشد كه دو احتمال آن منتج بوده و به شرح زير است : الف : احتمال اوّل : استثناى عين مقدّم ، نتيجه مىدهد عين تالى را . به بيان ديگر ، بايد اثبات ملزوم و اثبات ملازمه بشود تا نتيجه‌اش اثبات لازم باشد . مثل « ان كان هذا انسانا ( ملزوم ) كان حيوانا ( لازم ) و لكنّه انسان فهو حيوان » در اينجا بايد اوّلا : اثبات ملزوم يعنى انسان بودن مشار اليه شود . ثانيا : اثبات ملازمه شود يعنى اثبات شود بين انسان بودن با حيوان بودن ملازمه مىباشد . در اين صورت ، است كه قهرا اثبات لازم يعنى حيوان بودن مشار اليه اثبات مىشود . در ردّ اين استدلال نيز يا بايد ملزوم را منتفى و باطل دانست ( انسان بودن مشار اليه ) يا اگر ملزوم را قبول داريم بايد ملازمه را منتفى و باطل دانست . يعنى قبول كرد كه مشار اليه ، انسان است ولى قبول نكرد كه بين انسان بودن با حيوان بودن ، ملازمه وجود دارد . قهرا با ابطال و انتفاى هريك از ملزوم و ملازمه ، اثبات لازم نيز نخواهد شد . ب : احتمال دوّم : استثناى نقيض تالى نتيجه مىدهد نقيض مقدّم را . به عبارت ديگر ، در اينجا نيز بايد اثبات كرد بين مقدّم و تالى ملازمه بوده و اينكه لازم ، باطل و منتفى بوده تا نتيجه گرفته شود باطل يا منتفى بودن ملزوم . مثل « لو كان فيهما آلهة الّا اللّه ( ملزوم و مقدّم ) لفسدتا ( تالى و لازم ) » . البتّه نتيجه‌گيرىاش به لحاظ وضوحش بيان نشده كه عبارت است از « و لكن لم تفسدا » استثناى نقيض تالى ) فلم يكن فيهما آلهة الّا اللّه ( استثناى نقيض مقدّم » . بنابراين ، در ردّ استدلال بر پايهء اين قياس نيز يا بايد لازم را باطل و منتفى دانست تا نتيجه‌اش ابطال و انتفاى ملزوم باشد و يا ملازمه را منتفى و باطل دانست تا نتيجه‌اش انتفاء و ابطال لازم باشد . با حفظ اين توضيح به تطبيق استدلال اشاعره و عدليّه بر پايهء اين قياس در پاورقىهاى بعدى پرداخته خواهد شد .