69 - سبب پنجم در حكم كردن عقل عملى به حسن و قبح بعضى از افعال چيست ؟
( الخامس و من الاسباب . . . دون غيرهم )
ج : مىفرمايد : سبب پنجم در حكم عقل عملى به حسن و قبح بعضى از افعال ، وجود عادت در بين مردم است . مثل آنكه مردم عادت دارند شخصى را كه وارد بر آنان مىشود با بلند شدن در مقابلش احترام كنند و يا مهمان را با غذا دادن احترام مىكنند . به دليل همين عادت است كه حكم به حسن بلند شدن در مقابل واردشده بر آنان و اطعام مهمان مىكنند . البتّه اين عادات همگانى متنوّع و زياد است كه بعضى از اين عادتها اختصاص به مردم يك شهر يا يك منطقه يا يك ملّتى دارد . چنان كه بعضى از اين عادتها نيز فراگير بوده و شامل همهء مردم در همهء زمانها يا در يك زمان مىباشد . بنابراين ، قضايايى كه حكم به حسن و قبح آنها به لحاظ عادت مىشود به دليل اختلاف در عادتها مختلف مىباشد . زيرا چهبسا عادتى در نزد قومى مشهور بوده و در نزد قوم ديگر مشهور نمىباشد .
هامش
- فرمودند : تفكيك بين عقل نظرى و عقل عملى به لحاظ ماهيّت عقل و داشتن دو عقل نيست بلكه به لحاظ مدركات عقل است . بنابراين ، وقتى عقل عملى در اثر متأثر شدن از يك حسّ عاطفى كه در همهء انسانها وجود دارد ، حكم به حسن و قبح عملى مىكند ، اين يك ادراك عقلى است يعنى همان عقلى كه گاهى مدركش يك امر نظرى است . اشاعره نيز كه قائل به حسن و قبح عقلى افعال نيستند ، منكر ادراك عقلى نمىباشند و اصولا تفكر اشعرى ، يك تفكر غير عقلانى نيست ، بلكه اشاعره اوّلا : محدودهء و قلمرو عقل را محدود مىدانند . يعنى معتقدند : عقل قادر به ادراك همهء مصالح و مفاسد افعال نيست تا بتواند نسبت به آن حكم كند . ثانيا : عقل بشر ممكن است تحت تأثير يك سرى عوامل بيرونى بر خلاف مصلحت و مفسده حكم كند . بر همين اساس مىگويند : ملازمهء بين احكام عقل عملى با حكم شارع در مواردى است كه مدركات حكم عقل عملى نظير مدركات نظرى ، امرى بديهى باشند . چنان كه اشاعره نيز معتقد به حسن عقلى عدل و قبح ظلم هستند ولى در محدودهء مصاديق است كه قلمرو عقل را محدود دانسته و در حيطهء و قلمرو عقل نمىدانند .