68 - پس قول به ملازمهء حكم شارع با حكم عقل عملى در چه مواردى از حكم عقل عملى مىباشد ؟ ( و انّما نحن نقول . . . فى احكامهم متابعة مطلقة )
ج : مىفرمايد : ما قائل به ملازمهء بين حكم شارع با حكم عقل عملى به حسن و قبح افعال در آراء محموده و تأديبات صلاحيّه هستيم كه بيانش به زودى مىآيد . بنابراين ، به اعتبار آنكه شارع از عقلاء و بلكه رئيس عقلاء و بالاتر آنكه خالق عقل مىباشد ، بايد مطابق حكم عقلاء بما هم عقلاء حكم كند . ولى واجب نيست كه مطابق حكم عقلاء به لحاظ عاطفى بودنشان حكم كند . زيرا ما نگفتيم كه شارع بايد در همهء موارد و به نحو مطلق از احكام مردم تبعيّت كند . « 1 »
هامش
( 1 ) - ولى بايد گفت ؛ عاقل و از عقلاء بودن خداوند نيز همانند عاقل بودن عقلاء نمىباشد . علاوه آنكه انسانها حسن و قبح اين امور را با عقل عملى ادراك مىكنند ، البتّه ممكن است ادراك عقل عملى متأثر و در بستر ادراك عقل نظرى باشد . يعنى عقلى عملى پس ادراك نظرى اين امور ، حكم به حسن و قبح بكند و يا در اثر متأثّر شدن از عواطف انسانى چنين حكمى كند . ولى به هر صورت اين عقل عملى است كه حكم به حسن و قبح مىكند و استدلال ما نيز در باب ملازمه بر اين مبنا است كه شارع به لحاظ آنكه او نيز از عقلاء بوده بايد مطابق حكم عقل ، حكم به حسن و قبح امور كند . مگر آنكه گفته شود ؛ قاعدهء ملازمه در همهء احكام عقل عملى جارى نبوده و شامل ادراكات عقل عملى كه ناشى از عواطف انسانى يا عادت و غيره بوده نمىشود . و حال آنكه چگونه مىتوان چنين استثنايى به حكم عقل زد ؟ توجه شود ؛ وقتى مىگوييم : ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع مىباشد به اين دليل است كه مىگوييم : عقل در اين امور به لحاظ ادراكى كه خداوند به آن داده است ، حكمى و ادراكى غير از اين ندارد و مستحيل است كه خداوند ، حكمى خلاف حكم عقل داشته باشد و بخواهد انسان را به خاطر عمل نكردن به آن حكمى كه عقل خلاف آن را مىفهمد و اين فهم را نيز خداوند به آن عقل داده است ، مؤاخذه نمايد . زيرا چنين مؤاخذهاى خلاف عدل و حكمت الهى است . حال وقتى عقل عملى مردم به هر دليل ، حكم به حسن و قبح عملى كند ، معنايش آن است ، كه ادراكى غير از اين نداشته و اگر قائل به ملازمه هستيم بايد قائل به حكم شارع در همهء ادراكات عقل عملى باشيم . زيرا خود مصنّف -