شرطيّت آن شرط و يا بيانگر مانعيّت آن مانع بوده است . بديهى است ؛ در اينكه چنين نهى به لحاظ نهى بودن ، نه دلالت بر حرمت و نه دلالت بر فساد داشته و مورد اختلاف نمىباشد . « 1 »
461 - اگر نهى در معامله به نحو دوّم يعنى نهى مولوى باشد ، حكمش چيست ؟
( و ان كان الثّانى . . . و بيع المصحف )
ج : مىفرمايد : نهى مولوى در معاملات نيز بر دو قسم است :
1 - نهى مولوى ، تعلّق بگيرد به ذات سبب ، يعنى تعلّق بگيرد به عقد انشايى ( ايجاب و قبول ) كه سبب براى ايجاد معامله مىباشد . به بيان ديگر ؛ نهى تعلّق مىگيرد به مسبّب قرار دادن عقد براى ايجاد معامله . مثل نهى از بيع در وقت نداء و اعلام نماز جمعه در قول خداوند متعال كه در « آيهء 9 از سورهء جمعه » مىفرمايد :
« إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ »
در اينجا « ذروا » يعنى « اتركوا » يعنى نهى از بيع در وقت نماز جمعه كرده است .
2 - نهى مولوى ، تعلّق بگيرد به مسبّب . يعنى نهى از ملكيّت و تملّك كردن و به بيان ديگر ، نهى از خود معامله نه سبب معامله . همچون نهى از بيع عبد فرارى و بيع قرآن . كه در اين موارد ، نهى از عقد يعنى ايجاب و قبول و حرام بودن « بعت » و « اشتريت » گفتن نيست ، بلكه نهى از تمليك و تملّك اين امور مىباشد . يعنى نبايد عبد فرارى و قرآن را تمليك و تملّك كرد و مورد معامله قرار داد . « 2 »
هامش
( 1 ) - زيرا هر عملى كه فاقد شرط بوده يا مبتلاى به مانع باشد ، فاسد است اعمّ از اينكه عمل عبادى يا توصّلى و يا معامله باشد .
( 2 ) - به عبارت ديگر ؛ اين بيع هم همانطور كه مصنّف در ادامه خواهد آورد ؛ برگشت به بيع ارشادى مىكند . يعنى نهى ، كاشف از اين است كه اين بيع ، شرط در بايع كه تسلّط بايع در تصرّف و تسليم مبيع بوده را ندارد .