كه قدرت داشتن بايع بر تسليم مبيع بوده خواهد شد و قهرا چنين معاملهاى كه فاقد شرط معتبر در آن بوده ، فاسد خواهد بود .
464 - نظر مصنّف نسبت به دليل قائلين به مقتضى بودن نهى مولوى از ذات مسبّب در معامله بر فساد چيست ؟ ( و لكنّ التّحقيق . . . تعالى لمراضيه )
ج : مىفرمايد : محلّ بحث و نزاع در مسئلهء نهى در معاملات كه آيا دلالت بر فساد دارد يا نه ، در جايى بود كه عقد و معامله ، واجد همهء شرايط باشد و نهى تعلّقگرفته به معامله به لحاظ مبغوضيّت معامله باشد . يعنى نهى ، نهى مولوى باشد . آنوقت است كه بحث مىشود بين مبغوضيت معامله و صحّت معامله آيا منافات هست تا لازمهاش فساد معامله باشد يا منافات نبوده و معامله ، صحيح است . « 1 »
امّا اگر نهى ، دلالت بر معتبر بودن چيزى به عنوان شرط در متعاقدين ( فروشنده و خريدار ) يا در عوضين ( ثمن و مثمن ) يا در عقد باشد مثل نهى از بيع سفيه و مجنون و صغير كه دلالتكننده و ارشاد به شرط بودن رشد و عقل و بلوغ در متعاقدين بوده « 2 » و يا نهى از بيع شراب و ميته و عبد فرارى كه ارشاد به شرط بودن مباح بودن مبيع و تمكّن از تصرّف بايع در مبيع بوده كه در بيعهاى يادشده نيست و يا نهى از عقد و ايجاب و قبول با غير لفظ عربى كه ارشاد به معتبر بودن عربيّت در انشاء عقد بوده ، شكّى نيست كه نهى در همهء اين موارد ، موجب فساد و معامله است . ولى نه از باب مبغوضيّت و حرام بودن معامله و ملازمهء حرمت و مبغوضيّت با فساد معامله . بلكه از باب فاقد بودن معامله بر شرطى كه نهى در اين موارد ، بيانگر آن بوده است . به بيان ديگر ، اين قسم از نهى ، يعنى نهى از ذات مسبّب برگشت به قسم اوّل از نهى يعنى نهى ارشادى كه ارشاد به شرطيّت يا مانعيّت چيزى در
هامش
( 1 ) - چنان كه توضيحش در بندهاى « الف ، ب ، د ، ر ، ز » پاورقى پرسش و پاسخ اوّل اين بخش گذشت .
( 2 ) - اصلا مجنون و صبى و سفيه كه مكلّف نبوده تا نهى از معاملهء آنان دلالت بر حرمت شرعى عمل آنان داشته باشد . بنابراين ، ارشاد به مانعيّت و شرطيّت يعنى ارشاد به فساد است .