الف : نهى ارشادى : كه ارشاد به مانعيّت منهى عنه براى معامله يا ارشاد به شرط بودن يك شىء در معامله باشد .
ب : نهى مولوى : نهى به داعى ردع و جزع و از جهت مبغوضيّت آن معامله در نزد شارع باشد .
460 - آيا هر دو قسم از نهى در معاملات داخل در مسئلهء نهى در معاملات مىباشند يا خير ؟ ( فان كان الاوّل . . . ان يختلف فيه اثنان )
ج : مىفرمايد : اگر نهى در معامله ، نهى ارشادى باشد ؛ از محلّ بحث ما خارج است . « 1 » زيرا اين نهى ، بيانگر مبغوضيّت عمل نبوده و حرمتآور نيست تا بحث از ملازمهء حرمت با فساد معامله شود . چنان كه ، موجب فساد عمل نيز به لحاظ تعلّق نهى به آن نمىباشد . بلكه فساد معامله به جهت فاقد بودن شرطى يا مشتمل بودن بر مانعى است كه نهى ، بيانگر
هامش
- ز : بحث در نهى در معاملات كه آيا موجب فساد بوده يا نه ، در نهىهاى مولوى بوده و اينكه فساد معامله به واسطهء ملازمه داشتنش با حرمت شرعى و مبغوضيّت معامله باشد . نه آنكه به لحاظ فاقد بودن شرط يا وجود مانعى باشد كه نهى ارشادى بيانگر آن مىباشد . بديهى است ؛ همهء نهىهاى ارشادى از محلّ نزاع در بحث نهى در معامله خارج مىباشند .
نتيجه آنكه ؛ همهء نهىهاى در معاملات از محلّ نزاع خارج مىباشند . زيرا نهىهاى ارشادى كه خروجشان معلوم بوده و نهىهاى مولوى نيز گفته شد ؛ دو نهى در فقه اسلامى وجود دارد كه يك نهى ، دلالت بر حرمت شرعى و فساد معامله دارد كه عبارت از بيع ربوى بود و يك بيع و معامله نيز وجود دارد كه دلالت بر حرمت شرعى دارد ولى دلالت بر حرمت وضعى يعنى فساد و بطلان معامله ندارد كه بيع وقت النّداء بود . در نتيجه ساير نهىهاى واردشده در معاملات ، نهى ارشادى بوده و ارشاد به فساد مىباشند كه از محلّ نزاع خارجند .
( 1 ) - به بيان ديگر ؛ نهى به دلالت مطابقى ، دلالت بر حرمت دارد و پس از دلالتش بر حرمت مىخواهيم ببينيم آيا به دلالت التزامى عقلى ، دلالت بر فساد دارد يا نه ؟ ولى در نهى ارشادى دلالت بالمطابقهاش بر فساد است و ديگر ، لازم نيست مورد بحث قرار گيرد .