تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 1016

مساهمون:

ص١٠١٦
به نهى از مسبّب و در « لسلطنته » به مكلّف و در « عليه » به فعل و در « شأنه » و « ان يدلّ » به نهى و در « فيه » به « هذا » كه مشاراليه‌اش ، معناى ذكرشده بوده برگشته و مشار اليه « ذلك » نهى از مسبّب مىباشد .

شرح ( پرسش و پاسخ )

459 - توضيح مقدّماتى مصنّف در خصوص نحوهء تعلّق نهى به معاملات چيست ؟ ( المبحث الثّانى . . . وجود الحزازة فيه ) ج : مىفرمايد : نهى در معامله نيز همچون نهى در عبادات به دو نحو مىباشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - براى روشن موضوع بحث ، توضيح نكات زير ضرورى مىباشد . الف : اگر معامله‌اى متعلّق نهى شارع قرار گرفت مثل « ذروا البيع » در آيهء شريفهء« إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ »آيا اين نهى ، نهى مولوى است و دلالت بر حرمت دارد يا نه ؟ اگر نهى مولوى باشد ، معنايش اين است ؛ خود معامله يعنى عقدى كه اجراء مىشود و بعت و اشتريت كه گفته شده ؛ حرام مىباشد . در نتيجه ؛ يك فروشنده اگر ده كالا را در مدت نماز جمعه بفروشد ، ده گناه را مرتكب شده است . به بيان ديگر ؛ نهى در اين معامله بيانگر مبغوضيّت مولى و مبعّديّت اين عقد مىباشد يا نه ؟ ب : اگر نهى تعلّق‌گرفته به معامله ، نهى مولوى بوده ، آيا ملازمه هست بين حرمت معامله و فساد آن يا ملازمه نيست ؟ به بيان ديگر ؛ آيا منافات وجود دارد بين حرام بودن معامله و صحّت آن يا منافات نمىباشد ؟ اگر منافات باشد ، معنايش اين است ؛ اين عقد علاوه بر آنكه حرام بوده ، اثر هم برآن مترتّب نمىشود . يعنى بايع ، مالك ثمن و مشترى مالك مبيع و مثمن نمىشوند . به عبارت ديگر ، تمليك و تملّك حاصل نشده و حقّ تصرّف براى هركدام در ثمن و مثمن ايجاد نمىشود . ت : در بحث نهى در عبادات ؛ گفته شد ؛ نهى در عبادات ، ظهور در نهى مولوى و حرمت دارد و ملازمه است بين حرمت و فساد عبادت . زيرا عقلا ملازمه وجود دارد بين مبغوضيّت عمل با عبادى نبودن عمل . يعنى عقلا نمىتوان عمل مبعّد را مقرّب به خداوند قرار داد . ج : در معاملات به لحاظ آنچه كه واقع شده در فقه و به لحاظ آنكه در ترتّب اثر ، قصد قربت معتبر -