ولى همانا تحقيق ، اين است كه گفته شود : همانا مستند كردن فساد به نهى همانا صحيح است اينكه فرض شود و نزاع مىشود در آن ( استناد ) در آنچه ( موردى ) كه وقتى باشد عقد با شرائطش ( عقد ) موجود ، حتّى به شرائط متعاقدين و شرائط عوضين ، و اينكه همانا نيست در بين مگر مبغوضيّت صرفى كه مستفاد از نهى است . و در اين هنگام ( وجود عقد به شرائطش و بودن منعوضيّت صرف مستفاد از نهى ) واقع مىشود بحث در اينكه همانا اين مبغوضيّت آيا منافات دارد ( مبغوضيّت ) صحيح بودن معامله را يا منافات ندارد ( مبغوضيّت ) آن ( صحّت معامله ) را ؟
امّا وقتى باشد نهى ، دلالتكننده بر معتبر بودن شىء در متعاقدين و عوضين يا عقد ، مثل نهى از اينكه معامله كند سفيه و مجنون و صغير ، [ نهى كه ] دلالتكننده است بر معتبر بودن عقل و بلوغ در بايع ، و همچون نهى از بيع خمر و ميته و آبق و مانند اينها ( بيع خمر ، آبق و ميته ) ، [ نهى كه ] دلالتكننده است بر معتبر بودن اباحهء مبيع و قدرت داشتن از تصرّف كردن در آن ( مبيع ) ، و همچون نهى از عقد به غير از عربى - مثلا - [ نهى كه ] دلالتكننده است بر معتبر بودن آن ( عربيّت ) در عقد ، پس همانا اين نهى در همهء اين ( موارد ) شكّى نيست در بودنش ( نهى ) دلالتكننده بر فساد معامله ، زيرا همانا اين نهى ، در حقيقت رجوع مىكند ( نهى ) به قسم اوّلى كه ذكر كرديم آن ( قسم اوّل ) را ، و آن ( قسم اوّل ) چيزى ( موردى ) است كه باشد نهى به انگيزهء ارشاد به معتبر بودن شىء در معامله ، و هرآينه گذشت همانا اين ( نهى به داعى ارشاد ) نيست ( نهى به داعى ارشاد ) موضع كلام از منافات داشتن نفس نهى به انگيزهء ردع و زجر براى صحيح بودن معامله .
پس عمده ، آن ( عمده ) كلام در اين منافات است ، و نيست دليلى برآن ( منافات ) تا ثابت شود ملازمهء بين نهى و فساد معامله . و بودن نهى از مسبّب ، مىباشد ( نهى از مسبّب ) عاجزكنندهء مولوى براى مكلّف از فعل و رفعكننده براى سلطنت او ( مكلّف ) برآن ( فعل ) ، پس همانا معناى اين ( نهى از مسبّب ) آن است كه همانا نهى در معامله ، شأن آن
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 1013
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص١٠١٣