و اگر باشد ( نهى ) دوّمى ، پس همانا نهى يا اينكه مىباشد ( نهى ) از خود سبب - يعنى از عقد انشايى - يا بگو : از سببسازى با آن ( عقد ) براى ايجاد معامله ، همچون نهى از بيع وقت نداء براى نماز جمعه در قول او ( خداوند ) متعال :
« إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ . . . »
. و يا اينكه مىباشد ( نهى ) از خود مسبّب - يعنى از خود وجود معامله - مثل نهى از بيع آبق ( عبد فرارى ) و بيع مصحف .
پس اگر باشد نهى بر نحو اوّل - يعنى از ذات سبب ، پس معروف ، آن است كه همانا اين ( نهى ) دلالت نمىكند ( نهى ) بر فساد معامله ، زيرا ثابت نشده است منافات ، نه عقلا و نه عرفا بين مبغوضيّت عقد و سببسازى با اين ( عقد ) ، و بين امضاء شارع براى اين ( عقد ) بعد از آنكه باشد عقد ، استيفاءكننده براى همهء شروط اعتبارشدهء در آن ( عقد ) ، بلكه ثابت شده است خلاف اين ( منافات ) ، همچون حرمت ظهارى كه منافات ندارد ( حرمت ظهار ) مترتّب شدن اثر را برآن ( ظهار ) از جدايى .
و اگر باشد نهى بر نحو دوّم - يعنى از مسبّب - پس هرآينه گرويدهاند گروهى از علما به اينكه همانا نهى در اين قسم ، اقتضاء دارد ( نهى ) فساد را .
و نهايت چيزى كه ممكن است تعليل اين ( قول ) به چيزى است كه ذكر كردهاند آن را بعضى بزرگان مشايخ ما از اينكه همانا صحّت هر معاملهاى ، مشروط است به اينكه باشد عاقد ، مسلّط بر معامله در حكم شارع ، غير محجور عليه از جانب او ( شارع ) از تصرّف در عينى كه جارى مىشود برآن ( عين ) معامله . و خود نهى از مسبّب مىباشد ( نهى ) عاجزكنندهء مولوى براى مكلّف از فعل ، و رفعكنندهء براى سلطنت او ( مكلّف ) برآن ( فعل ) ، پس مختلّ مىشود با اين ( نهى ) اين شرط معتبر در صحّت معامله ، پس ناچارا مترتّب مىشود بر اين ( اختلال شرط ) فساد آن ( معامله ) ، اين ( كلام بعضى اعاظم ) نهايت چيزى ( تعليلى ) است كه ممكن است گفته شود ( تعليل ) در بيان مقتضى بودن نهى از مسبّب براى فساد معامله .