بيانگر مبغوضيّت و مبعّد بودن آن باشد . « 1 » نتيجه آنكه ؛ اگر نهى كراهتى ، مقتضى فساد نباشد ، نيازى به توجيه اصحاب نبود . بلكه مىفرمودند ؛ نهى تنزيهى ، چون مقتضى فساد نبوده ، عباداتى كه متعلّق آن واقع شده ، صحيح بوده و بلكه نبايد قائل به اقليّت ثواب نيز مىشدند . « 2 »
حال اگر به دليل خاصّى معلوم شد كه نهى تعلّقگرفته به عبادت ، نهى تنزيهى مولوى يعنى به داعى زجر از عمل بوده و از طرفى به دليل خاصّ ديگرى معلوم شد كه اين عبادت صحيح بوده ، آنوقت ، اين نهى را حمل بر ارشاد به اقلّ ثواب مىكنيم . « 3 » ولى اگر
هامش
( 1 ) - توضيح روشنتر ، آن است كه نهى تنزيهى به لحاظ كاشف بودن از مبغوضيّت و ممنوعيّت منهى عنه ، موجب فساد عمل بوده مگر در جايى كه قرينه اقامه شود ؛ نهى تنزيهى براى بيان ممنوعيّت و مبغوضيّت نمىباشد . بديهى است ؛ جعل به دست مولى و شارع بوده و وقتى قرينه اقامه شود كه مراد شارع از نهى ، ممنوعيّت و مبغوضيّت نبوده بلكه بيان اقلّ بودن ثواب عبادت در مورد منهى عنه باشد ، تابع قرينه خواهيم بود . مثل نهى از نماز در حمام كه فرمودهاند : « لا تصلّ فى الحمام » زيرا قرينه كه اجماع بوده داريم مبنى بر صحّت نماز در حمّام .
( 2 ) - يعنى اصحاب نيز نهى تنزيهى را كاشف از مبغوضيّت عمل مىدانند . ولى چون دليل خارجى داشتهاند بر اينكه نماز در اين مورد از نهى ، صحيح مىباشد ، نتيجه گرفتهاند ؛ نهى تنزيهى در اينجا براى بيان مبغوضيّت و ممنوعيّت عمل نبوده و درصدد برآمدهاند تا روشن كنند ؛ حال كه براى مبغوضيّت نبوده ، پس براى چيست ؟ گفتهاند ؛ براى اقلّ ثواب بودن عبادت مىباشد .
( 3 ) - نكتهء مهم : آيا مقصود از « اقل الثّواب » اقلّ ثواب اضافى مىباشد . يعنى نماز در حمّام نسبت به نماز در بيرون حمّام ، اقلّ الثواب و مكروه مىباشد ؟ در اين صورت ؛ همهء عبادات بايد مكروهه باشند .
مثلا نماز در خانه ، اقلّ الثّواب نسبت به نماز در مسجد محلّ بوده ، چنان كه نماز در مسجد محلّ ، اقلّ الثّواب نسبت به نماز در مسجد جامع و همهء نمازها در هر مكان اقلّ الثّواب نسبت به نماز در مسجد النّبى خواهد بود . ولى مقصود از « اقل الثّواب » اقلّ الثّواب نفس الامرى و طبيعتى است . يعنى طبيعت نماز با قطع نظر از مكان ، هر چقدر ثواب دارد ، وقتى در حمّام خوانده شود ، از ثواب نفسالامرىاش كم مىشود . بنابراين ، همهء نمازها در هر مكانى كه منهى عنه نبوده باشد ، داراى ثواب نفس الامرى و -