نمىباشد . « 1 »
آرى اگر در باب اجتماع امر و نهى ، قائل به امتناع شده و جانب نهى را مقدّم دانستيم ، آنوقت اين مورد داخل در مسئلهء نهى در عبادت شده « 2 » و بنا بر قول به اقتضاى نهى در عبادت بر فساد ، حكم به فساد نماز در موضع تهمت خواهيم كرد . « 3 »
458 - سخن مصنّف در « تنبيه » در چه رابطه بوده و توضيح ايشان چيست ؟
( تنبيه انّ النّهى . . . يوجب فسادها )
ج : مىفرمايد : هيئت و مادّهء نهى « 4 » هميشه دلالت بر نسبت زجريّه و ردعيّه داشته و در اين معنا استعمال مىشود . ولى دواعى و انگيزهها متفاوت است : « 5 »
هامش
( 1 ) - اگر قائل به اجتماع شويم ؛ معنايش اين بود ؛ كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد نبوده بلكه دو عنوان مىباشد . و حال آنكه مسئلهء نهى در عبادت در وقتى است كه يك عنوان ، متعلّق امر و نهى قرار بگيرد . چنان كه در پاورقى قبلى نيز توضيحش گذشت .
( 2 ) - زيرا قائل به امتناع مىگفت ؛ متعلّق امر و نهى يك چيز بوده و دو چيز نيست . زيرا يا متعلّق خطاب را افراد مىدانست كه در موضع اجتماع ، يك فرد است كه مجمع دو عنوان بوده يا اگر قائل به تعلّق خطاب به عنوان بوده ولى تعدّد عنوان را موجب تعدّد معنون نمىدانست . نهايت آنكه ؛ در نظر امتناعى ، متعلّق امر و نهى در مجمع دو عنوان ، يك عمل است همانطور كه در مسئلهء نهى در عبادت نيز يك عمل مىباشد .
( 3 ) - زيرا وقتى قائل به امتناع شديم ؛ معنايش اين است كه تنها يكى از اين دو خطاب ، فعليّت دارد .
حال اگر جانب نهى را مقدّم كرديم و گفتيم ؛ نهى ، فعليّت دارد ، آنوقت اين نهى تنزيهى ، فعليّت داشته و به بيانى كه گذشت كاشف از مبغوضيّت عمل نزد مولى بوده و موجب فساد آن خواهد بود . مگر آنكه قرينه بر خلاف داشته باشيم .
( 4 ) - مثلا مولى بهجاى « دع الصّلاة ايّام اقرائك » كه نهىاش را با صيغهء نهى اعلام كرده ، مىفرمود :
« انهاك عن الصّلاة ايّام اقرائك » .
( 5 ) - چنان كه در بحث امر نيز گفته شد ؛ امر براى نسبت طلبيّه و بعثيّه بوده و هميشه براى بعث -