بعد مكانى كه توضيحش گذشت . بنابراين ، نهى اگرچه غيرى باشد ، بيانگر مبغوض بودن و مبعّد بودن منهى عنه مىباشد هرچند اين نهى ، مشتمل بر مفسدهء ذاتى و نفس الامرى براى منهى عنه نباشد . به بيان ديگر ، نهى غيرى مقدّمى اگرچه كاشف از مصلحت ذاتى نفسى الامرى در منهى عنه نبوده ولى كاشف از مبغوضيّت و مبعّد بودن فعلى آن بوده و گفته شد ؛ محال است تقرّب جستن با عملى كه مبعّد و مبغوض فعلى براى مولى باشد .
چرا كه توضيح داده شد ؛ موجب اجتماع نقيضين يعنى كراهت و محبوبيّت در نفس مولى بوده كه مستحيل است .
456 - نظر مصنّف نسبت به نهى تنزيهى در اينكه مقتضى فساد عبادت بوده يا نه چيست ، چرا ؟ ( و يبقى الكلام . . . او شرطها او و صفها )
ج : مىفرمايد : در نهى تنزيهى نيز حقّ ، آن است كه همانند نهى تحريمى ، مقتضى فساد منهى عنه است . به دليلى كه در نهى تحريمى گفته شد ؛ مبنى بر اينكه مستحيل است تقرّب جستن با عملى كه مبعّد و مبغوض مولى باشد . نهايت امر آنكه ، فرق نهى تنزيهى با نهى تحريمى در مرتبه و شدت و ضعف بعد بوده كه بعد در نهى تحريمى شديدتر و بيشتر از نهى تنزيهى است . مثل تفاوتى كه در قرب موافقت با امر وجوبى و استحبابى مىباشد . ولى اين فرق ، موجب تفاوت اين دو نهى در استحالهء تقرّب جستن با مبعّد و عملى كه مبغوض مولى بوده نمىباشد . بلكه شاهد براى مقتضى بودن نهى تنزيهى بر فساد ، آن است كه اصحاب وقتى در مواردى ، نهى كراهتى به حسب ظاهر به عبادتى تعلّق گرفته ، مثل نهى از نماز خواندن در حمّام « لا تصلّ فى الحمام » و از طرفى دليل خاصّ بر صحّت نماز در حمّام وجود داشته ، نهى كراهتى را توجيه كرده و آن را حمل بر اقلّ ثواب داشتن اين عبادت كرده و بر كراهت حكمى مولوى حمل نكردهاند . به بيان ديگر ؛ نهى را براى بيان و ارشاد به كمتر بودن ثواب دانسته و نه آنكه براى حكم كراهتى تكليفى مولوى به داعى زجر از عمل در مقابل احكام چهارگانه استحباب ، وجوب ، اباحه و حرمت تا
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 1003
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص١٠٠٣