متعدّد و متكرّر شود . بنابراين تداخل اسباب نمىشود . « 1 »
ب : ظهور جزاء در اينكه متعلّق حكم در جزاء عبارت از صرف وجود و ماهيّت واحده مىباشد . « 2 » از طرفى ماهيّت واحده نمىتواند محكوم به دو حكم شود . « 3 » بنابراين ، ظهور جزاء در وحدت مطلوب و عدم امكان محكوم شدنش به دو حكم ، اقتضاء مىكند براى
هامش
( 1 ) - به عبارت ديگر ، جمله شرطيّه به دلالت وضعى دلالت بر حدوث عند الحدوث دارد اعمّ از اينكه اين دلالت به واسطهء وضع هيئت جملهء شرطيّه و يا وضع ادات شرط باشد . به بيان ديگر ، جملهء شرطيّه وضع شده براى اينكه هرگاه شرط در هر جملهء شرطيّهاى ، حادث شده و وجود پيدا كند ، جزاء نيز بايد حادث شده و وجود پيدا كند . بنابراين ، ظهور شرط در جملهء « اذا بلت فتوضأ » مىگويد : هروقت بول ، محقّق شد ، جزاء يعنى وجوب وضوء نيز بايد محقّق شود و نيز جملهء « اذا نمت فتوضّأ » مىگويد :
هروقت نوم ، محقّق شد ، جزاء يعنى وجوب وضوء نيز بايد محقّق شود . در نتيجه هريك از بول و نوم ، جزاى خاصّ خود را مىخواهد كه لازمه آن ، متعدّد شدن جزاء در « اذا بلت فتوضأ » و « اذا نمت فتوضأ » و عدم تداخل بول و نوم مىباشد .
( 2 ) - قبلا گفته شد : متعلّق امر عبارت از طبيعت بوده و صيغهء امر وضع شده براى طلب طبيعت . حال جزاء در مثال يادشده عبارت از « فتوضّأ » مىباشد . يعنى متعلّق امر عبارت از ماهيّت و طبيعت بوده و نه افراد ، يعنى مقصود مولى در « فتوضّأ » عبارت از افراد نيست تا گفته شود وضوى در دوّمى غير از وضوء در اوّلى مىباشد . دليلش هم آن است كه امر به وضوء يعنى « فتوضا » مطلق بوده و با توجه به وضع صيغه امر كه گفته شد براى طلب ماهيّت بوده ، ظهور اطلاقى جزاء در ماهيّت واحده كه وضوء بوده مىباشد . زيرا اگر مقصود مولى وحدت ماهيّت نبود بايد قرينه و قيد مىآورد و در جمله شرطيّه دوم مىفرمود : « اذا نمت فتوضا مرّة اخرى » .
( 3 ) - زيرا اجتماع دو علّت مستقلّ بر معلول واحد محال است . چنانچه معلول واحد از آن جهت كه واحد است نمىتواند محكوم به دو حكم متضادّ و يا دو حكم متماثل شود . مثلا وضوى واحد نمىتواند هم واجب باشد و هم حرام ، چنانچه وضوى واحد نمىتواند دو وجوب پيدا كند . چرا كه اجتماع دو حكم متماثل يعنى تاثير دو علّت مستقلّ بر معلول واحد عقلا محال است .