جزاء نيز بايد به دليل تابع شرط بودنش ، متعدد باشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - به عبارت ديگر ، ظهور شرط در حدوث عند الحدوث يعنى حدوث هر جزاء با حدوث هر شرط ، ظهور وضعى يعنى به وضع واضع و نيز ظهور تنجيزى است . يعنى ظهور شرط متوقّف نيست بر عدم ظهور چيز ديگرى . ولى ظهور جزاء ، ظهور اطلاقى و تعليقى است . يعنى تمسّك به اطلاق و ظهور كلام در اطلاق وقتى است كه مقدّمات حكمت تمام باشد . يكى از مقدمات حكمت نيز عبارت از عدم بودن قيد يا عدم بودن چيزى كه صلاحيت براى قيد بودن را داشته باشد . حال آنكه در اينجا قرينه وجود دارد و آن محذور اجتماع دو حكم متماثل بر ماهيّت واحده است . زيرا از ظهور جمله شرطيّه ، نمىتوان رفع يد كرد به دليل اينكه ظهورش ، ظهور وضعى بوده و ظهور در تعدّد جزاء در صورت متعدّد بودن شرط دارد . حال اگر بخواهيم ظهور اطلاقى جزاء كه وحدت مطلوب و ماهيت بوده را حفظ كنيم ، لازم مىآيد اجتماع دو حكم متماثل بر ماهيت واحده كه عقلا محال است . پس بايد گفت متعلّق جزاء براى هر شرطى عبارت از ماهيّت و صرف الطّبيعت نبوده بلكه عبارت از فردى از طبيعت به غير از فرد ديگر مىباشد . گويا متكلّم چنين فرموده است : « اذا بلت فتوضّأ فردا من الوضوء » و « اذا بلت فتوضّأ فردا آخر من الوضوء » . ولى بايد گفت : اولا : ادّعاى مقدّم بودن ظهور وضعى به واسطهء تنجيزى بودنش بر ظهور اطلاقى به واسطه تعليقى بودنش ، صرف ادّعا و استحسانى بيش نيست . زيرا حجّيّت ظواهر ، امرى عقلايى بوده و اگر ظهورى براى كلامى منعقد شود ، در نزد عقلا معتبر بوده و فرقى بين ظهورات نمىباشد .
ثانيا : مقصود از معلّق بودن ظهور مطلق بر وجود قرينه ، معلّق بودن بر قرينه در مقام تخاطب مىباشد و نه مطلق قرينه مثل ظهور شرط در تعدّد تا اخذ به آن موجب اشكال در اخذ به اطلاق جزاء شود .
ثالثا : تعارض يادشده وقتى است كه اسباب و علل شرعيّه را همچون اسباب و علل تكوينى دانست كه در آنها اجتماع علل متعدّده بر معلول واحد محال است . زيرا اگر در شرع نيز اجتماع علل مختلفه بر معلول واحد عقلا محال باشد ، پس نبايد در هيچ صورتى استثناء شود . چرا كه حكم عقل استثناءپذير نيست و حال آنكه در شرع مقدّس ، مواردى است كه حكم به تداخل اسباب شده است چنان كه مصنّف نيز پذيرفت كه اگر دليل خاصّ باشد مبنى بر تداخل ، به آن اخذ مىشود .