و وقتى رجحان پيدا كند قول دوّم - و آن ( قول دوّم ) تصرف كردن در ظهور دو شرطيّه در انحصار است - مىباشد هريك از دو شرطيّه ، مستقل در تأثير - پس وقتى تنها باشد يكى از آن دو ( شرط ) ، مىباشد براى آن ( منفرد ) تأثير كردن در ثبوت حكم . و اگر حاصل شوند ( دو شرط ) با هم ، پس اگر باشد حصول اين دو ( شرط ) پشت سر هم ، مىباشد تأثير براى جلوترى . و اگر مقارن شوند ( دو شرط ) مىباشد اثر براى آن دو ( شرط ) با هم و مىباشند ( دو شرط ) همچون سبب واحد ، به خاطر ممتنع بودن تكرار جزاء به حسب فرض .
و امّا نحو دوّم : و آن ( نحو دوّم ) آنجايى است كه وقتى باشد جزاء ، قابل براى تكرار « پس اين ( نحو دوّم ) به دو صورت است :
1 - اينكه ثابت شود با دليل ، همانا هريك از دو شرط ، جزء سبب است . و نيست كلامى در اين هنگام در اينكه همانا جزاء يكى است كه حاصل مىشود ( جزاى واحد ) هنگام حصول دو شرط با هم .
2 - اينكه ثابت شود از دليل مستقلّى يا از ظاهر دليل شرط ، همانا هريك از دو شرط ، سبب مستقلّ است اعمّ از اينكه باشد براى قضيّهء شرطيّه ، مفهوم يا نباشد ( مفهوم ) . پس هرآينه واقع شد اختلاف - در آنجا كه وقتى اتّفاق افتد واقع شدن دو شرطيّه با هم در يك زمان يا پشت سر هم - در اينكه همانا قاعده ، چه چيزى را اقتضاء مىكند ( قاعده ) ؟ آيا اقتضاء مىكند ( قاعده ) تداخل اسباب را ، پس مىباشد براى آن ( اسباب ) يك جزاء چنانچه در مثال تداخل موجبات وضوء از خروج بول يا غائط و خوابيدن و مانند اين دو ( خروج بول يا غائط و خوابيدن ) است يا اقتضاء مىكند ( قاعده ) عدم تداخل را ، پس
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 84
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٤