شود ، كاشف از اين است كه همين شرط مذكور در مقدّم ، تنها شرط مؤثّر در جزاء بوده و شرط و قيد ديگرى كه جايگزين آن بوده يا همرديف آن باشد وجود ندارد . چرا كه اگر شرط ديگرى بود با توجه به اينكه مولاى حكيم در مقام بيان مىباشد مىبايست آن را بيان مىكرد . « 1 » تمسك به اطلاق براى اثبات انحصار شرط ، همانند تمسك به اطلاق صيغه افعل براى اثبات دلالت صيغه افعل بر وجوب عينى و تعيينى مىباشد . « 2 »
492 - جمعبندى و سخن نهايى مصنّف در دلالت جملهء شرطيّه بر مفهوم و شاهدى كه براى آن مىآورد چيست ؟ ( و الى هنا تمّ ما اردنا . . . او لم تطرف العين فلا تأكل )
ج : مىفرمايد : تا اينجا تامّ و تمام شد آنچه را كه مقصود ما بود مبنى بر اينكه جمله شرطيّه ظهور در مقدمات سهگانهاى دارد كه با آنها جمله شرطيّه ظهور در مفهوم خواهد داشت . بههرحال ، ظهور داشتن جملهء شرطيّه در مفهوم چيزى است كه جاى شكّ در آن نيست مگر آنكه قرينه صارفهاى در كلام باشد يا جملهء شرطيّه براى بيان موضوع حكم
هامش
( 1 ) - به بيان ديگر ، ترتّب علّى و علقهء لزوميّه در جملهء شرطيّه دو فرد مىتواند داشته باشد . 1 - لزوم به نحو انحصار 2 - لزوم به نحو غير منحصر . حال با توجّه به مقدّمات حكمت ، فرد اوّل را نتيجه گرفته و مىگوييم : با توجه به اينكه مولى در مقام بيان بوده و امكان آوردن قرينهء بر خلاف ظاهر كه ظهور در عليّت تامّه بودن شرط مذكور در كلام بوده وجود داشته ولى چنين قرينهاى نياورده ، روشن مىشود ؛ لزوم و ملازمه به نحو انحصار بوده و شرط مذكور در كلام ، شرط منحصر مىباشد . ولى صاحب كفايه ، تمسك به اطلاق را با هريك از تقريرى كه ذكر شده قبول نداشته و باطل مىداند . بلكه با بيانى كه دارند ، معتقد است اطلاقى محرز نمىشود تا افادهى مفهوم كند . « كفايه الاصول 1 / 304 ، 305 ، 306 » .
( 2 ) - « فوائد الاصول 2 / 481 ، 483 » . بيان تمسّك به اطلاق صيغهء « افعل » براى اثبات وجوب عينى در مقابل كفائى و اثبات وجوب تعيينى در مقابل تخييرى قبلا گذشت .