ترتّب وضع شده باشند . « 1 » بلكه داراى يك وضع بوده و آنهم وضع براى ارتباط خاصّ كه عبارت است از مترتّب بودن تالى بر مقدّم . « 2 »
487 - دليل بر اينكه دلالت جملهء شرطيّه بر ارتباط علّى و معلولى بين مقدّم و تالى به واسطهء وضع بوده چيست ؟ ( و الدّليل على ذلك . . . الجزء الثّانى جزاء و تاليا )
ج : مىفرمايد : دليلش ، تبادر و انسباق ارتباط علّى و معلولى به ذهن شنونده به هنگام استعمالشان مىباشد . « 3 » زيرا جملات شرطيّه دلالت مىكنند بر اينكه مقدّم ، وضع شده در موضع فرض و تقدير و اينكه بنا بر تقدير حصول مقدّم ، تالى نيز به تبع آن ، حاصل مىشود . يعنى تالى به دنبال مقدّم مىآيد . يا چنين بگو : متبادر از جمله شرطيّه ، لابدّيّت جزاء به هنگام فرض حصول شرط است . اين تبادر ترتّب تالى بر مقدّم قابل انكار نيست مگر از روى بىمنطقى و زورگويى و يا غفلت . اين ترتّب ، معناى تعليقى است كه مفاد جملهء شرطيّهاى است كه مفادى جز همين تعليق ندارد . بههمينجهت نيز جزء اوّل را شرط و مقدّم و جزء دوّم را جزاء و تالى ناميدهاند . « 4 »
هامش
( 1 ) - چرا كه در دلالت بر وجود ارتباط و علقهء لزوميه نيز گفته شود به واسطهء وضع مىباشد .
( 2 ) - يعنى واضع ، جملات شرطيّه را وضع كرده براى دلالت بر علقهء لزوميّه و ارتباط بين مقدّم و تالى ولى براى علقهء لزوميّه و ارتباط خاصّ كه عبارت از ارتباط و ترتّب علّى و معلولى مىباشد .
( 3 ) - تبادر نيز علامت حقيقت و موضوع له حقيقى لفظ يا هيئت مىباشد .
( 4 ) - صاحب كفايه : تبادر ارتباط علّى و معلولى و نيز به نحو علّت منحصره را باطل دانسته و مىفرمايد : اينطور نيست كه جملات شرطيّه در شرع و عرف فقط در عليّت شرط براى جزاء استعمال شده باشد بلكه در اين موارد فراوان استفاده نشده چنانچه در مواردى كه براى مطلق لزوم و لو ترتب علّى و معلولى نبوده نيز فراوان استعمال مىشوند چنانچه استعمالش در شرط و علّت منحصر و غير منحصر نيز همينطور است . در ادامه نيز دليل دوّمى براى ابطال تبادر مىآورد . « كفاية الاصول 1 / 303 »