داشته باشد ؟
702 - قول دوّم از چه شخصى بوده و نتيجه مترتّب بر هريك از اقوال چيست ؟ ( و هذا القول الثانى . . . يكون حقيقة )
ج : مىفرمايد : اوّل شخصى كه تصريح به قول دوّم ( يعنى وضع اسماء اجناس براى صرف معنايشان بوده ) نموده تا آنجا كه مىدانيم ، سلطان العلماء در حاشيهاش بر معالم الاصول بوده و متأخّرين « 1 » از او تا به امروز از وى تبعيت كردهاند .
نتيجهء مترتّب بر هريك دو قول آن است :
الف : استعمال لفظ در مقيّد بنا بر قول اوّل به نحو مجاز مىباشد . « 2 » ب : استعمال لفظ در مقيّد بنا بر قول دوّم به نحو حقيقت مىباشد . « 3 »
703 - نظر مصنّف نسبت به دو قول يادشده چه بوده و براى تحقيق قول اختيارشده چه توضيحى دارند ( و الحقّ ما ذهب . . . هى كما يلى )
ج : مىفرمايد : قول حقّ ، همان قول دوّمى است كه سلطان العلماء قائل به آن مىباشد . « 4 »
هامش
با قطع نظر از هر قيدى حتّى مطلق بودن . ولى اطلاق اين دو به واسطهء مقدّمات حكمت مىباشد يعنى چون مولى در مقام بيان بوده و مىتوانسته اين دو لفظ را مقيّد به هر قيدى كه مقصودش بوده بكند ولى ننموده ، روشن مىشود مقصودش از « انسان » و « رتبه » مطلق اين دو ماهيّت مىباشد .
( 1 ) - « مطارح الانظار / 218 » « فوائد الاصول 2 / 566 » « نهاية الافكار 2 / 563 » و كفاية الاصول 1 / 376 ، 378 ، 381 » .
( 2 ) - زيرا استعمال لفظ در غير موضوع له مىباشد . چرا كه موضوع ، عبارت از ماهيّت مطلقه بوده ولى در اينجا ، استعمال در ماهيّت مقيّده شده است .
( 3 ) - چرا كه « رقبهء مؤمنه » نيز از مصاديق ماهيّت رقبه مىباشد . بنابراين ، استعمال لفظ در موضوع له مىباشد .
( 4 ) - يعنى واضع به هنگام وضع اين الفاظ فقط ذات ماهيّت را تصوّر و لحاظ كرده و لفظ را براى آن وضع كرده است . نه آنكه دو چيز را يعنى ذات ماهيّت و مطلق بودن را كه قابل صدق بر كثيرين بوده لحاظ كرده و لفظ را در مقابل اين دو وضع كرده باشد .