دوران نيز در واقع در اين است كه بايد يا مخالفت با ظنّ به راست و صادق بودن خبر شود و يا مخالفت با ظن به عموم قرآنى شود . يا مىتوان چنين گفت : امر داير است بين كنار گذاشتن دليل حجيّت خبر واحد و بين دور گذاشتن اصالة العموم . حال كداميك از اين دو دليل سزاوار به طرح و يا مقدّم شدن مىباشند ؟ « 1 »
672 - نظر مصنّف در دوران بين طرح دليل حجيّت خبر واحد و مقدّم داشتن اصالة العموم و بين طرح اصالة العموم و مقدّم داشتن دليل حجيّت خبر واحد چيست و چرا ؟ ( فتقول : لا شكّ . . . هنا اصالة العموم )
ج : مىفرمايد : شكّى نيست كه خبر ، صلاحيّت قرينه بودن براى تصرّف در عامّ قرآنى را دارد . زيرا خبر به جهت دلالتش جنبهء ناظريّت و مفسّريّت براى ظاهر قرآنى را به حسب فرض دارد و حال آنكه در جانب قرآن به عكس بوده و عامّ قرآنى صلاحيّت مفسّريّت براى خبر را نداشته تا رفع يد از دليل حجيّت خبر شود . « 2 » زيرا علاقهاى و ارتباطى براى عامّ قرآنى از اين جهت يعنى جهت دلالتى « 3 » براى رفع يد از از دليل حجيّت خبر واحد بر
هامش
( 1 ) - يعنى مصنّف مىفرمايد : دوران بين تعارض و مخالفت دو سند نيست بلكه مخالفت بين ظنّ حاصل از ادلهء حجّيّت خبر واحد است كه مىگويد خبر واحد از معصوم صادر شده با ظنّ حاصل از عموم قرآنى . بنابراين ، تعارض بين دو ظهور يعنى ظهور عام قرآنى و ظهور ادلّهء حجّيّت خبر واحد است كه مىگويد خبر واحد حجّت است .
( 2 ) - زيرا همانطور كه گفته شد ؛ تعارض ميان دو ظهور بوده و بديهى است ظهور خاصّ نسبت به ظهور عامّ جنبهء مفسريّت و قرينيّت داشته و مقدّم برآن مىباشد .
( 3 ) - چنان كه از نظر سند هم خبر واحد اگرچه ظنّى الصّدور بوده ولى دليل قطعى بر حجيّت آن اقامه شده است .