عمومات قرآنى مثل « احلّ اللّه البيع » يا
« خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً »
« 1 » . بلكه بايد گفت ؛ اجماع است « 2 » بر مقدّم داشتن خبر خاصّ بر عموم قرآنى « 3 » .
670 - بيان مقدّماتى مصنّف در سرّ اجماع بر تقديم خبر واحد خاصّ بر عامّ قرآنى با آنكه گفته شد قرآن قطعى السّند و خبر ظنّى السّند بوده چيست ؟ ( فما السّرّ ان نتصرّف به ظاهر القرآن )
ج : مىفرمايد : مقدمهء اوّل : اگرچه قرآن قطعى السّند بوده ولى خود قرآن تصريح دارد كه در آن ، آيات محكم و متشابه وجود داشته كه محكماتش نيز يا نصّ يا ظاهر بوده و ظواهر قرآنى نيز يا عامّ يا مطلق مىباشند . چنان كه شكّى نيست كه كه بسيارى از عمومات قرآنى با اخبار امامان و رسول اكرم عليهم الصّلاة و السّلام تخصيص خورده كما اينكه بسيارى از مطلقات قرآنى با همين اخبار ، مقيّد شده است .
مقدّمهء دوّم : اخبار وارده نيز از حيث سند بر دو دستهاند : الف : قطعى الصّدور : در جواز تخصيص زدن عامّ قرآنى با خبرى كه قطعى السّند باشد اختلافى و كلامى نيست . « 4 »
ب : غير قطعى الصّدور يعنى ظنّى السّند باشد : ولى با دليل خاصّ ثابت شده كه اين خبر
هامش
( 1 ) - مثل عموم « احلّ اللّه البيع » يا « اوفوا بالعقود » كه ظهورش بهگونهاى است كه گويا تخصيص نمىخورد ولى رواياتى در مخالفت با اين عمومات نيز وجود دارد كه بيان شد .
( 2 ) - از ديگر ادلّهء جواز تخصيص بوده كه توسط ديگران به غير از صاحب كفايه اقامه شده است . بايد توجه شود ؛ اجماع غير از سيرهء اصحاب مىباشد .
( 3 ) - البتّه از اماميّه شيخ طوسى در « العدّة 1 / 344 » و بعضى از حنابله از عامّه بنا بر نقل « ارشاد الفحول / 158 » مخالف جواز تخصيص مىباشند .
( 4 ) - مثل اخبار متواتر . بنابراين ، از حيث سند نيز تخصيص قطعى الصّدور با قطعى الصّدور مىباشد .