آن از جانب حقّ تعالى شكّ و شبههاى نيست ولى صدور خبر از جانب معصومين ( ع ) ظنّى بوده و احتمال خطا و كذب در آن مىرود ، حال چگونه خبر واحد بر عامّ قرآنى مقدّم مىشود ؟ « 1 »
669 - با وجود قطعى الصّدور بودن قرآن و ظنّى الصّدور بودن خبر واحد ، روش و سيرهء اصحاب در تخصيص زدن كتاب با خبر واحد چگونه است ؟ ( و لكنّ سيرة . . . مع ما قلناه )
ج : مىفرمايد : سيرهء اصحاب از علما از گذشته بر عمل كردن به خبر واحد بوده وقتى كه مخصّص براى عامّ قرآنى بوده است . « 2 » بلكه غالبا خبرى را نمىيابى از اخبارى كه در جوامع روايى ما وجود دارد مگر آنكه مخالف يك عامّ قرآنى يا مطلق قرآنى باشد « 3 » حتّى
هامش
( 1 ) - مخالفين چهار دليل اقامه كردهاند كه از جمله ، آن اين است : قرآن ، قطعى السّند و خبر واحد ، ظنّى الصّدور بوده و چگونه ظنى الصّدور بر قطعى الصّدور مقدّم مىشود ؟
( 2 ) - صاحب كفاية در « كفاية الاصول 1 / 366 » دو دليل براى جواز تخصيص اقامه كرده است كه يك دليل آن وجود سيرهء اصحاب بوده كه با خبر واحد ، عموم قرآنى را تخصيص مىزدند و اين سيره تا زمان امامان معصوم عليهم السّلام نيز وجود داشته و آن بزرگواران مخالفتى با آن نداشته و آن را امضاء كردهاند و امضاء عملى امام ( ع ) با قول او در حجّت قرار دادن امرى هيچ فرقى ندارد . اين بيان مصنّف اشاره به همين دليل اوّل است .
( 3 ) - دليل دوّم صاحب كفاية در « كفاية الاصول 1 / 366 » براى جواز تخصيص ، لزوم لغويّت در ادلّهء حجّيّت خبر واحد است . يعنى اگر عمل به خبر واحد در مواردى كه مخالف عامّ قرآنى بوده نشود با توجه به اينكه چندين هزار خبر واحدى كه وجود دارد شايد بتوان گفت هيچ خبرى نيست كه يك عامّ قرآنى بر خلافش نبوده يا بر خلاف اكثر روايات يك عامّ قرآنى وجود دارد ، آنوقت موردى براى عمل به خبر واحد نمىماند و بايد گفت ادلّهء حجّيّت خبر واحد لغو بوده و از شارع حكيم ، لغو صادر شده است و اين محال است . اين بيان مصنّف اشاره به همين دليل دوّم است .