تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
مىباشد . و هو هنا اصالة العموم : ضمير « هو » به اصل جارى در ذو القرينه برگشته و مشاراليه « هنا » عموم قرآنى مىباشد .

شرح ( پاسخ و پرسش )

668 - بيان مصنّف در تخصيص زدن عامّ قرآنى با خبر واحد چيست ؟ « 1 » ( يبدو من الصّعب . . . على الكتاب ) ج : مىفرمايد : در ابتداى امر مشكل به نظر مىرسد ؛ جواز تخصيص زدن عامّ قرآنى با خبر واحد زيرا با نظر به اينكه قرآن ، كتاب مقدّس و وحى منزل از جانب خداوند بوده و در صدور
هامش
( 1 ) - يكى ديگر از مباحث عامّ و خاصّ آن است كه آيا مىتوان عامّ قرآنى را با خبر واحد عارى از قرينه تخصيص زد يا نه ؟ بنابراين ، اختلاف در تخصيص زدن عامّ قرآنى با خاصّ قرآنى و يا با خبر متواتر و يا خبر واحد محفوف به قرينه نيست مثل آنكه عامّ قرآنى « و المطلّقات يتربّصن با نفسهنّ ثلاثة قروء » هر زن مطلّقه‌اى بايد سه طهر را عدّه نگه دارد را با خاصّ قرآنى « و أولات الاحمال اجلهنّ ان يضعن حملهنّ » عدهء زنان مطلقهء باردار ، وضع حملشان بوده نه سه طهر ، تخصيص زد . و يا عامّ قرآنى مىفرمايد : « يوصيكم اللّه فى اولادكم » هر اولادى ارث مىبرد و خبر متواتر وارد شده كه « القاتل لا يرث » قاتل ارث نمىبرد . بنابراين ، روايت متواتر يادشده عامّ قرآن را تخصيص مىزند كه هر اولادى ارث مىبرد مگر آنكه قاتل پدرش باشد و يا در روايت متواتر آمده است : « الكافر لا يرث » پس اگر فرزندى كافر بود از عموم آيه خارج است . در نتيجه اختلاف در آن است كه آيا عامّ قرآنى مثلا« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »كه مىگويد هر بيعى حلال است را با روايتى كه مىفرمايد : « نهى النّبىّ عن البيع الغررىّ » پيامبر از بيع غررى نهى كرده مىتوان تخصيص زد و گفت هر بيعى حلال و جايز است مگر بيع غررى يا نمىتوان تخصيص زد ؟ چنان كه اختلاف در جايى است كه مضمون خبر نسبت به آيه ، اخصّ مطلق باشد و مخالفت از نوع مخالفت اعمّ و اخصّ مطلق باشد و نه تباين .