ما قيل . . . مخلّا ببيانه )
ج : مىفرمايد : اينكه گفته شده است ؛ به دليل وجود استثناء كه صلاحيّت قرينه بودن را براى ساير جملات دارد بعد از رجوع استثناء به جملهء اخير از باب قدر متيقّن باز هم جملات ديگر ظهور در عموم نخواهند داشت و مجمل باقى مىمانند وجهى براى اين استدلال نيست . چرا كه متكلّم به حسب فرض ، موضوع را با ذكر آن ، تكرار كرده و به يك استثناء كه آنهم با رجوعش به اخير ، محلّش را اخذ كرده اكتفاء نموده است . حال اگر مقصودش ارجاع به جميع جملات بوده و نه اخير ، بايد قرينه نصب مىكرد . حال كه قرينه نصب نكرده ، معلوم مىشود مقصودش رجوع به جميع نبوده و گرنه اخلال در مقصود و بيانش كرده است . « 1 »
662 - نظر مصنّف در خصوص اقوال يادشده چه بوده و جمعبندى ايشان چيست ؟ ( و هذا القول الرّابع . . . بين المتنازعين )
ج : مىفرمايد : قول چهارم راجح از ساير اقوال بوده و مىتوان جمع بين كلمات كرد و گفت آنها كه گفتهاند ؛ به اخير برمىگردد نظر به آيه مباركه داشتهاند كه موضوع در آن تكرار شده است . و گروهى كه گفتهاند ؛ به اخير برمىگردد نظر به جملاتى داشتهاند كه موضوع در آنها فقط در صدر كلام ذكر شده و در ساير جملات تكرار نشده است . بنابراين با قول به تفصيل ، نزاع بين دو گروه لفظى بوده و تصالح بين آنها برقرار مىشود .
هامش
( 1 ) - يعنى با اصالة الاطلاق ، قرينيّت و احتمال قرينه بودن استثناء را نسبت به ساير جملات نفى كرده و با نفى آن ، ديگر قرينه يا احتمال قرينهاى نيست كه نتوان اصالة العموم را در ساير جملات جارى كرد . بنابراين ، فرد توبهكار فقط از حكم اخير استثناء شده و ساير احكام در مورد او باقى خواهد بوده زيرا مولى در مقام بيان بود . و اگر مرادش ارجاع استثناء به جميع بوده بايد قرينه در كلام مىآورد .
حال كه قرينه نياورده معلوم مىشود كه مقصودش نبوده است .