ج : مىفرمايد : قول سوّم آن است « 1 » ؛ كلام مظهور در هيچكدام ندارد يعنى نه ظهور دارد در رجوع به اخير و نه ظهور در رجوع به جميع دارد . ولى بنا بر هريك از دو قول يعنى چه قائل به رجوع به اخير يا قائل به رجوع به جميع شد ، رجوع آن به جملهء اخير ، قدر متيقّن از مستثنى منه و رجوع استثناء مىباشد . « 2 » ضمن آنكه ساير جملات نيز مجمل باقى مىمانند . « 3 » زيرا در كلام ، استثنايى وجود دارد كه صلاحيّت براى قرينه بودن داشته بنابراين ، براى اين عمومات ، ظهورى در عموم منعقد نشده و اصالة العموم جارى نمىشود . « 4 »
660 - قول چهارم در استثناى بعد از جملات متعدّده چيست ؟ ( 4 - التّفصيل بين ما . . .
فيتمسّك باصالة عمومها )
ج : مىفرمايد : تفصيل قائل شد : « 5 » الف : كلامى كه موضوع در اين جملات متعدّده بوده
هامش
( 1 ) - سيد مرتضى در « الذّريعة 1 / 249 » ، محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 364 » و محقّق عراقى در « نهاية الافكار 2 / 541 - 543 » .
( 2 ) - يعنى رجوع استثناء به جملهء اخير نه از باب ظهور كلام باشد بلكه از آنجا كه ذكر استثناء در كلام نمىتواند بدون غرض و لغو باشد و بايد به مستثنى منه برگردد ، بنابراين ، رجوعش به اخير از باب قدر متيقّن از مرجع و محلّ استثناء مىباشد و نه ظهور كلام .
( 3 ) - يعنى اينطور نيست كه با برگشت استثناء به جملهء اخير از باب قدر متيقّن ، ساير جملات به عموم خودشان باقى مىمانند . خير ، بلكه آنها نيز مجمل مىشوند .
( 4 ) - زيرا اصول لفظيّه و از جملة اصالة العموم وقتى جارى مىشود كه قرينه يا چيزى كه صلاحيّت و احتمال براى قرينه بودن را داشته باشد در كلام نباشد . حال آنكه وجود استثناء در كلام صلاحيّت براى قرينه بودن را دارد . چرا كه متكلّم شايد مرادش تخصيص همهء جملات بوده و به استثناى در كلام بسنده كرده است . بنابراين ، بايد در مورد ساير احكام براى شخص توبهكننده رجوع به اصل عملى شود .
( 5 ) - محقّق نائينى در « فوائد الاصول 2 / 555 » .