( ماعداى اخير ) مجمل ، براى وجود چيزى ( استثنايى ) كه صلاحيّت دارد ( استثناء ) براى قرينه بودن ، پس منعقد نمىشود براى آن ( ماعداى اخير ) ظهورى در عموم ، پس جارى نمىشود اصالة العموم در آن ( ماعداى اخير ) .
4 - تفصيل بين آنچه ( كلامى ) كه وقتى باشد موضوع ، واحد براى جملههاى پشت سر هم در حالى كه مكرّر نشده است ذكر آن ( موضوع ) و هرآينه ذكر شده است ( موضوع ) در صدر كلام . مثل قول تو : « احسان كن به مردم و احترام كن ايشان را و برآورده كن نيازهايشان را مگر فاسقين » و بين آنچه ( كلامى ) كه وقتى باشد موضوع ، متكرّر شده ذكر آن ( موضوع ) با هر جملهاى همچون آيهء كريمهء متقدّم ، و اگرچه مىباشد موضوع در معنا ، يكى در همه . پس اگر باشد ( كلام ) از قبيل اوّلى ( موضوع يكى بوده ) پس آن ( كلام ) ظاهر است در رجوع آن ( استثناء ) به همه ، براى اينكه همانا استثناء ، همانا آن ( استثناء ) از موضوع است به اعتبار حكم و حال آنكه موضوع ذكر نشده است ( موضوع ) مگر در صدر كلام فقط ، پس چارهاى نيست از رجوع كردن استثناء به آن ( موضوع ) ، پس رجوع مىكند ( استثناء ) به همه . و اگر باشد ( كلام ) از قبيل دوّمى ( موضوع تكرار شده ) ، پس آن ( كلام ) ظاهر است در رجوع ( رجوع استثناء ) به اخير ، براى اينكه همانا موضوع هرآينه ذكر شده است ( موضوع ) در آن ( اخير ) مستقلّا ، پس هرآينه اخذ كرده است استثناء محلّش ( استثناء ) را ، و احتياج دارد تخصيص زدن جملههاى سابق به دليل ديگرى كه مفقود است در فرض ، پس تمسّك مىشود به اصالت عموم آنها ( جملههاى سابق ) . و امّا آنچه دو ( دليلى ) كه گفته شده است : « همانا مقام از باب همراه بودن كلام است به آنچه ( استثنايى ) كه صلاحيّت دارد براى اينكه باشد ( استثناء ) قرينه ، پس منعقد نمىشود براى جملههاى اوّلى ظهورى در عموم » . پس وجهى نيست براى آن ( دليل ) ، براى اينكه همانا وقتى باشد متكلّم به حسب فرض ، هرآينه تكرار كرده است ( متكلّم ) موضوع را
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 381
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٨١