شرح ( پرسش و پاسخ )
641 - چه موردى را محقّق نائينى از عدم جواز تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّهء مخصّص لبّى استثناء كردهاند ، چرا ؟ ( و استثنى من ذلك . . . كالمقيّد لموضوع العامّ )
ج : مىفرمايد : موردى را كه مخصّص لبّى ، كاشف از تقييد موضوع حكم در واقع نباشد . « 1 » به اين معنا كه عقل دليل تخصيص را ملاك حكم فهميده و درك كرده و يا اجماع قائم شده بر اينكه تخصيص به واسطهء ملاك حكم شارع بوده است . مثل آنكه عقل درك كند يا اجماع قائم شود بر اينكه ملاك لعن بنى اميّه عبارت از كفرشان بوده كه درك ملاك براى تخصيص نيز موجب تقييد حكم نمىشود . زيرا ملاك ، صلاحيّت براى تقييد موضوع را ندارند . « 2 » بلكه از عموم كلام مولى ، كشف مىشود وجود ملاك در همهء بنى اميّه .
بنابراين ، اگر شكّ شود در وجود ملاك در يك فردى ، عموم حكم كاشف از وجود ملاك در اين فرد مشكوك خواهد بود . « 3 »
آرى ، اگر علم به نبودن ملاك در فردى داشته باشيم ، اين فرد بهخودىخود از تحت عموم
هامش
( 1 ) - بيان صورت دوّم از مخصّص لبّى است كه در پاورقى ابتداى بحث توضيح آن گذشت .
( 2 ) - چنان كه محقّق نائينى . در فوائد الاصول 2 / 538 » مىفرمايد : « فانّ مثل حكم اللّعن بنفسه لا يصلح ان يعمّ المؤمن حتّى يكون خروج المؤمن من باب التّخصيص » .
( 3 ) - زيرا احراز ملاك وظيفهء مولى بوده و اگر اين فرد داراى ملاك نبود حتما شارع او را تخصيص مىزد . مثلا اگر عمر بن عبد العزيز كه مشكوك الايمان بوده از ميان بنى اميّه ، داراى ملاك كفر كه موجب لعن بنى اميّه بوده نبود بايد مشارع او را تخصيص مىزد ، و مىفرمود : « لعن اللّه بنى اميّة قاطبة الّا عمر بن عبد العزيز » بنابراين وقتى تخصيص نزد ، كشف مىشود پس داراى ملاك لعن يعنى كفر مىباشد .