من التّقديرىّ . و اخرى يكون بين المتباينين كالمثال الثّاني ، فانّ الامر دائر فيه بين تخصيص خالد بن بكر ، و بين خالد بن سعد ، و لا قدر متيقّن فى البين .
ثمّ على كلّ من التّقديرين ، امّا ان يكون المخصّص متّصلا او منفصلا . و الحكم فى المقام يختلف باختلاف هذه الاقسام الاربعة فى الجملة ، فلنذكرها بالتّفصيل :
ترجمه :
5 - آيا سرايت مىكند اجمال مخصّص به عامّ ؟
بود بحث سابق - و آن ( بحث سابق ) حجّيّت عامّ در باقى است - در فرض اينكه همانا خاصّ ، روشن است و اجمالى نيست در آن ( خاصّ ) و همانا شكّ در تخصيص غير آن ( خاصّ ) است از آنچه ( افرادى ) كه دانسته شده است خروج آن ( فرد ) از خاصّ . و بر ماست الآن اينكه بحث كنيم از حجّيّت عامّ در فرض اجمال خاصّ ، و اجمال ( اجمال خاصّ ) بر دو نحو است .
1 - شبههء مفهوميّه : و آن ( شبههء مفهوميّه ) در فرض شكّ در خود مفهوم خاصّ است به اينكه باشد ( مفهوم خاصّ ) مجمل ، مانند قول امام ( ع ) : « هر آبى پاك است مگر آنچه ( آبى ) كه تغيّر پيدا كرده باشد طعمش يا رنگش يا بويش » [ قول امام ( ع ) ] كه شكّ مىشود در آن ( قول ) اينكه همانا مراد از تغيّر ، خصوص تغيّر حسّى است ، يا آنچه ( تغيّرى ) كه شامل مىشود ( تغيّر ) تغيّر تقديرى را . و مانند قول ما : « حسن ظنّ داشته باش مگر به خالد » [ قول ما ] كه شكّ مىشود در آن ( قول ما ) اينكه همانا مراد از خالد ، آن ( مراد ) خالد بن بكر يا خالد بن سعد است مثلا :