در اسم و حقيقت - همچون اغسال - آيا صحيح است اينكه اكتفا شود از آنها ( مسبّبات ) به وجود واحدى براى آن ( مسبّبات ) يا اكتفاء نمىشود ؟ و اين ( اكتفاء به فعل واحد از مسبّبات متعدّد ) مسئلهء ديگرى است غير از آن چيزى ( مسألهاى ) كه گذشت ، كه ناميده مىشود ( مسئلهء ديگر ) به مسئلهء تداخل مسبّبات . و اين ( مسئلهء تداخل مسبّبات ) از ملحقات اوّلى است . و قاعده در اين ( مسبّبات متعدّده ) نيز عدم تداخل است .
و سرّ در اين ( عدم تداخل در مسبّبات ) آن است كه همانا سقوط واجبات متعدّده با فعلى واحد و هرچند اتيان شود به آن ( فعل واحد ) به نيّت امتثال كردن همه - احتياج دارد ( سقوط ) به دليل خاصّ ، چنانچه وارد شده است ( دليل خاصّ ) در اغسال به اكتفاء كردن به غسل جنابت از ساير اغسال . و وارد شده است همچنين جواز اكتفاء كردن به غسلى واحد از غسلهاى متعدّد . و با وارد نشدن دليل خاصّ ، پس همانا هر وجوبى اقتضاء مىكند ( هر وجوبى ) امتثال خاصّ به آن ( وجوب ) را كه بىنياز نمىكند از آن ( امتثال خاصّ ) امتثال ديگرى و اگرچه اشتراك داشته باشند واجبات در اسم و حقيقت . آرى ، گاهى استثناء مىشود از اين ( قاعده عدم تداخل ) آنچه ( مسبّباتى ) وقتى باشد بين دو واجب ، نسبت عموم و خصوص من وجه ، و باشد دليل هريك از اين دو ( واجب ) مطلق نسبت به مورد اجتماع . چنانچه وقتى بگويد ( مولى ) مثلا : « صدقه بده بر مسكين » و بگويد ( مولى ) بار دوّم : « صدقه بده بر ابن سبيل » پس جمع كرده است دو عنوان ( مسكين و ابن سبيل ) را شخص واحدى به اينكه باشد ( شخص واحد ) مسكين و ابن سبيل . پس صدقه دادن بر او ( شخص واحدى كه مسكين و ابن سبيل بوده ) مىباشد ( صدقه دادن ) مسقط براى دو تكليف .
2 - اصل عملى در دو مسئله :
همانا مقتضى اصل عملى به هنگام شكّ در تداخل اسباب آن ( اصل عملى ) تداخل