التّصدّق عليه يكون مسقطا للتّكليفين .
2 - الاصل العملىّ فى المسألتين : انّ مقتضى الاصل العملىّ عند الشّكّ في تداخل الاسباب هو التّداخل ، لانّ تأثير السّببين في تكليف واحد متيقّن ، و انّما الشّكّ في تكليف ثان زائد . و الاصل في مثله البراءة . و بعكسه في مسألة تداخل المسبّبات ، فانّ الاصل يقتضي فيه عدم التّداخل كما مرّت الاشارة اليه ، لانّه بعد ثبوت التّكاليف المتعدّدة بتعدّد الاسباب يشكّ في سقوط التّكاليف الثّابتة لو فعل فعلا واحدا . و مقتضى القاعدة - في مثله - الاشتغال ، بمعنى انّ الاشتغال اليقينيّ يستدعى الفراغ اليقينيّ ، فلا يكتفى بفعل واحد في مقام الامتثال .
ترجمه :
دو آگاهانيدن
1 - تداخل مسبّبات :
همانا بحث در مسألهء سابق همانا آن ( بحث ) از چيزى ( جملات شرطيّهاى ) است كه وقتى متعدّد شود اسباب . پس سؤال مىشود از آن ( مسألهء سابق ) از آنچه ( اسبابى ) كه وقتى باشد متعدّد بودن آن ( اسباب ) اقتضاء كند ( تعدّد اسباب ) مغايرت در جزاء و متعدّد بودن مسبّبات - به فتح - را يا اقتضاء نمىكند ( تعدّد اسباب ) ، پس تداخل مىكنند اسباب . و شايسته است اينكه ناميده شود ( مسألهء سابق ) به مسألهء تداخل اسباب .
و بعد از فارغ شدن از عدم تداخل اسباب در آنجا ( مسئلهء سابق ) شايسته است اينكه بحث شود همانا تعدّد مسبّبات وقتى باشند ( مسبّبات ) اينكه مشترك باشند ( مسبّبات )