شود . چرا كه هر معناى جزيى علاوه بر محدود بودنش چون داراى تشخّصهاى خارجى متباين با ديگر جزيى بوده نمىتواند آينهء معنايى متباين با خودش باشد .
بنابراين ، معناى زيد متشخّص در خارج به خاطر محدود بودنش ، نشانگر عامّ يعنى معناى حيوان و انسان ناطق نمىتواند باشد . چنانچه مثلا نشانگر معناى عمر يا بكر نيز نمىتواند باشد . زيرا زيد يعنى آن ذات متشخّص با خصوصياتى غير از عمر با تشخّصات خارجى ديگر مىباشد .
55 - نظر مصنف نسبت به اينكه عامّ وجه براى خاصّ باشد چيست ؟ ( فانّ العامّ . . . و الموضوع له الخاصّ )
مىفرمايد : وجه بودن عامّ براى خاصّ به عكس وجه بودن خاصّ براى عامّ بوده و عامّ نشاندهنده خاصّ ( وجه براى خاصّ ) و دربرگيرنده خاصّ ( جهتى از جهات خاصّ ) مىباشد . چرا كه معناى عامّ مثلا حيوان ناطق يا انسان به اعتبار وسعت و گستردگىاش علاوه آنكه مىتواند نشاندهنده خودش باشد مىتواند نشاندهنده و دربرگيرنده افراد مصاديق خودش هم باشد و ازاينرو ما قائل به امكان قسم سوّم از وضع يعنى وضع عامّ و موضوع له خاصّ شديم .
56 - مصنّف در جمعبندى با توجه به تصوّر عامّ چه مىفرمايد ؟ ( لانّا اذا . . . من الثّالث )
ج : مىفرمايد : وقتى معناى عامّ را تصوّر كرديم در واقع ، افراد و مصاديق آن را نيز در ضمن عامّ و اجمالا تصوّر كردهايم ، بنابراين از دو حال خارج نيست الف : لفظ را پس از تصوّر معناى عامّ براى خود عامّ وضع كنيم چرا كه عامّ را مستقلا تصوّر كرديم كه وضع در اين صورت از قسم دوّم يعنى وضع عامّ و موضوع له عامّ خواهد شد .
ب : لفظ را پس از تصوّر معناى عامّ نه براى خود عامّ بلكه براى افراد عامّ كه آنها را در ضمن معناى عامّ و اجمالا تصوّر كردهايم وضع كنيم كه از قسم سوّم يعنى وضع
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 92
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٢