تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
عامّ در واقع وضع عامّ و موضوع له عام و قسم دوم از وضع بود كه گفته شد ؛ امكن وقوعى داشته بلكه واقع هم شده است . « 1 » 53 - اگر گفته شود تصوّر خاصّ موجب انتقال به تصوّر مستقل و بنفسه عامّ نشود امكان وقوع قسم چهارم ( وضع خاصّ و موضوع له عامّ ) با چه فرضى خواهد بود ؟ ( فلا بدّ حينئذ . . . للعامّ بوجه ) ج : مىفرمايد : با اين فرض صحيح است كه خاصّ نشان‌دهنده عامّ ( وجه براى عامّ ) و دربرگيرنده عامّ ( جهتى از جهات عامّ ) باشد . به گونه‌اى كه تصوّر خاصّ ، كفايت از تصوّر عام داشته و بىنيازكننده از تصور عامّ باشد . چرا كه تصوّر خاصّ در اين صورت در واقع تصور عامّ نيز به وجهى از وجوه يعنى در ضمن تصوّر خاصّ بوده است . « 2 »
هامش
( 1 ) - هرچند مقصود مصنّف از اينكه فرموده‌اند : « الّا و لو كان متصوّرا بنفسه و لو بسبب تصوّر الخاصّ كان من القسم الثّانى » همين توضيحاتى است كه در ضمن اين پرسش و پاسخ آمده ولى عبارت ايشان رسانندهء آن نمىباشد . ( 2 ) - چنانچه در قسم سوم ( وضع عامّ و موضوع له خاصّ ) معناى خاصّ كه افراد و مصاديق عامّ بوده در ضمن عامّ تصوّر شده و تصوّر عام كفايت و بىنياز از تصوّر خاصّ مىكند .