متن :
5 - استحالة القسم الرّابع امّا استحالة الرّابع - و هو الوضع الخاصّ و الموضوع له العامّ - فنقول فى بيانها انّ النّزاع في امكان ذلك ناشئ من النّزاع في امكان ان يكون الخاصّ وجها و عنوانا للعامّ و ذلك لما تقدّم انّ المعنى الموضوع له لا بدّ من تصوّره بنفسه او بوجهه لاستحالة الحكم على المجهول و المفروض في هذا القسم انّ المعنى الموضوع له لم يكن متصوّرا و انّما تصوّر الخاصّ فقط و الّا لو كان متصوّرا بنفسه و لو بسبب تصوّر الخاصّ كان من القسم الثّاني و هو الوضع العامّ و الموضوع له العام و لا كلام في امكانه بل في وقوعه كما تقدّم فلا بدّ حينئذ للقول بإمكان القسم الرّابع من ان نفرض انّ الخاصّ يصحّ ان يكون وجها من وجوه العامّ وجهة من جهاته حتّى يكون تصوّره كافيا عن تصوّر العامّ بنفسه و مغنيا عنه لاجل ان يكون تصوّرا للعامّ بوجه .
ترجمه :
5 - ممتنع بودن قسم چهارم
امّا ممتنع بودن چهارم - و آن ( چهارم ) وضع خاصّ و موضوع له عامّ است - پس مىگوئيم در بيان آن ( استحاله رابع ) اينكه همانا نزاع در امكان آن ( قسم چهارم ) برگرفته است از نزاع در امكان اينكه باشد خاصّ ، وجه و عنوان براى عامّ و اين ( ناشى بودن نزاع در امكان قسم چهارم از امكان وجه و عنوان بودن خاصّ براى عامّ ) براى چيزى است كه گذشت به اينكه همانا معناى موضوع له ، چارهاى نيست از