طبعا مصداقى براى حكم عقل به وجوب اطاعت و حرمت نافرمانى خواهد بود . « 1 » پس نهى ، مصداقى براى تحريم « 2 » به جهت ظهور اطلاقى آن بوده « 3 » و نه اينكه صيغه نهى وضع شده و استعمال شده در تحريم كه معناى اسمى است . « 4 »
هامش
( 1 ) - همانطور كه صدور امر از مولى ، مصداقى براى حكم عقل به وجوب اطاعت و حرمت نافرمانى است .
( 2 ) - يعنى مىتوان حرمت و تحريم را حمل بر صيغه نهى نمود ولى به حمل شايع صناعى و نه حمل اوّلى ذاتى .
( 3 ) - ظهور اطلاقى آن است كه وقتى صيغهء لا تفعل بدون هيچ قرينهاى مبنى بر ترخيص و جواز فعل از طرف مولى صادر شود ، نفس صيغه نهى از مصاديق حكم عقل به وجوب اطاعت بوده و صيغه از مصاديق تحريم مىباشد .
( 4 ) - زيرا نسبت طلبيه از معانى حرفى است و صيغه وضع شده براى نسبت طلبيّه و حال آنكه تحريم معناى اسمى است و نمىتواند صيغه براى آن وضع شده باشد به وضع تعيينى و يا بر اثر استعمال ، وضع تعيّنى در آن پيدا كند .