445 - اگر ظهور صيغه نهى در حرمت به واسطهء وضع صيغه براى حرمت نبوده پس ظهورش به واسطهء چيست ؟ ( بل حالها فى . . . مفهوم الوجوب )
ج : مىفرمايد : حال صيغهء نهى در ظهور داشتن در حرمت ، همچون حال صيغهء « افعل » يعنى صيغهء امر در وجوب است . و ما در مبحث اوامر گفتيم كه ظهور صيغه امر در وجوب به حكم عقل بوده و نه اينكه صيغه ، وضع شده « 1 » و استعمال شده « 2 » در مفهوم وجوب باشد .
446 - بيان عقلى بودن ظهور صيغه نهى در حرمت همچون صيغهء امر چيست ؟ ( فانّها اكثر . . . و استعملت فيه )
ج : مىفرمايد : نهايت معنايى كه صيغه « لا تفعل » برآن دلالت دارد عبارت از نسبت زجريّه بين نهىكننده و نهىشونده و نهىشده مىباشد . حال وقتى صيغه « لا تفعل » از فردى كه واجب الإطاعة بوده و بايد از زجر و نهى او نسبت به چيزى كه نهى كرده ، منزجر و منتهى شد و قرينهاى هم بر جواز انجام عمل نصب نكرد ، مقتضاى وجوب اطاعت و حرمت نافرمانى اين مولى به حكم عقل به خاطر اداى حقّ عبوديّت و مولويّت ، جايز نبودن ترك فعلى است كه اين مولى از آن نهى كرده و انجام آن فقط در صورتى است كه از جانب خود او اجازه داده شود . بنابراين ، وقتى وجوب اطاعت و عصيان مولى به حكم عقل مىباشد ، خود صدور نهى از مولى
هامش
( 1 ) - مقصود وضع تعيينى است كه به واسطه وضع واضع مىباشد .
( 2 ) - يعنى وضع تعيينى براى حرمت نشده ولى در اثر كثرت استعمال صيغهء امر در مفهوم وجوب و استعمال صيغهء نهى در حرمت ، وضع تعيّنى در آن پيدا كرده است .