حرمت ) است . چنانچه اين ( موضوع براى مفهوم حرمت بودن ) معروف است . بلكه حال آن ( صيغه نهى ) در اين ( ظهور در تحريم ) حال ظهور صيغهء « افعل » در وجوب است . پس همانا به تحقيق گفتيم در آنجا « مبحث اوامر » همانا اين ظهور همانا به حكم عقل است . نه اينكه همانا صيغه وضع شده و استعمال شده در مفهوم وجوب است .
و اينچنين ( ظهور به حكم عقل بودن ) است صيغهء « لا تفعل » . پس همانا آن ( صيغه لا تفعل ) بيشترين چيزى ( معنايى ) كه دلالت مىكند ( صيغه لا تفعل ) برآن ( معنا ) نسبت زجريّه بين ناهى و منهى عنه و منهى است . پس وقتى صادر شود ( صيغه لا تفعل ) از كسى كه واجب مىباشد اطاعت او ( شخص واجب الإطاعة ) و واجب مىباشد منزجر شدن از زجر او ( شخص واجب الإطاعة ) و منتهى شدن از آنچه ( عملى ) كه نهى كرده است ( شخص واجب الإطاعة ) از آن ( عمل ) و نصب نكرده باشد ( شخص واجب الإطاعة ) قرينهاى بر جايز بودن فعل ، مىباشد مقتضاى وجوب اطاعت كردن اين مولى و حرمت نافرمانى او ( مولى ) عقلا - به خاطر به جا آوردن حقّ عبوديّت و مولويّت - جايز نبودن ترك فعلى كه نهى كرده است ( اين مولى ) از آن ( فعل ) مگر با اجازه دادن از جانب او ( مولى ) .
پس مىباشد بنابراين ( حكم عقل به وجوب اطاعت و حرمت عصيان شخص واجب الإطاعة ) خود صدور نهى از مولى طبعا ، مصداقى براى حكم عقل به وجوب اطاعت كردن و حرمت معصيت كردن . پس مىباشد نهى ، مصداقى براى تحريم حسب ظهور اطلاقى آن ( نهى ) نه اينكه همانا تحريمى - كه آن ( تحريم ) مفهوم
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 751
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٧٥١