از نوع اداء عمل است و نه قضاى آن . « 1 »
هامش
( 1 ) - اينكه فرضى بعيد است به اين دليل كه در شرع مقدّس ، قيد تمكّن از قيود عامّهء تكليف بوده و براى هر تكليفى مدخليّت دارد و اينكه در خصوص يك تكليفى اين قيد به صورت مشخّص يا در دليل لفظى بيايد يا اجماع بر قيديّت آن در خصوص واجبى اقامه شود فرضى بعيد است و واقع نشده است . و صرفا يك احتمال در مقام ثبوت خواهد بود . اما اينكه از باب اداء خواهد بود .
زيرا در مقام اضطرار ، تكليف به واجب واقعى اوّلى فعليّت ندارد . بنابراين پس از رفع اضطرار اگر تكليف فعليّت پيدا كند از باب فعليّت تكليف مستقلّ بوده كه مثل هر تكليف ديگرى بايد به عنوان اداء امتثال شود .
ولى در بيان مصنّف بايد چند نكته را متذكر شد :
اولا : صاحب كفايه براى تبعيّت قضاء از اداء فقط گفتهاند برفرض آنكه دليل توقيت منفصل بوده و اطلاق در تقييد نداشته باشد مىتوان در وجوب قضاء به اطلاق دليل واجب تمسّك كرد :
بنابراين ، بيان مصنّف در اين فرض مبنى بر اينكه دليل توقيت ، مقيّد به قيد تمكّن باشد تفسير نظر صاحب كفايه و ذكر مصداق براى آن بوده و بيان صاحب كفايه نمىباشد .
ثانيا : صاحب كفايه اين فرض را در مقام ثبوت مطرح مىكند ولى مىگويد بايد در مقام اثبات دليل اقامه شود و بر چنين معنايى .
ثالثا : منظور صاحب كفايه از اين فرض آن است كه اين فرض يكى از مواردى است كه غرض مولى ، تعدّد مطلوب است . يعنى يك غرض مولى عبارت از اصل عمل بوده و غرض ديگرش مرتبهء شديدهء مطلوب كه عبارت از اتيان عمل در وقت بوده مىباشد . بنابراين وقتى مرتبهء شديدهء عمل يعنى عمل در وقت ، اتيان نشد غرض مولى به اصل عمل كه در دليل واجب به نحو اطلاق بوده به حال خود باقى است و بايد تحصيل غرض با اتيان عمل در خارج وقت شود . در نهايت در ردّ اين فرض مىتوان گفت كه ديگر اين دو دليل از باب مطلق و مقيّد نخواهد بود و از فرض ما خارج است زيرا مطلق و مقيّد آنجايى است كه غرض مولى يك چيز و آن مقيّد است . و فرض تعدّد مطلوب با مطلق و مقيّد كه بر پايه حمل مطلق بر مقيّد و كاشف بودن مقيّد از اراده مولى از مطلق كه مقيّد و وحدت مطلوب بوده منافات دارد .