تدريجى بوده كه در بستر زمان از اوّل وقت تا آخر آن مىتواند وجود پيدا كند . « 1 » در اينجا عقل حكم مىكند به مخيّر بودن مكلّف به اتيان هريك از اين مصاديق طولى چنانچه در بين افراد عرضى طبيعت مأمور به نيز عقل حكم مىكند به مخيّر بودن مكلّف به اتيان هريك از مصاديق و افراد عرضى . « 2 » در نتيجه جايز است هركدام از اين افراد را اتيان كرد و ديگرى را ترك كرد . « 3 » بدون اينكه جايز بودن ترك ، اشكال و تماسى با خود مأمور به كه عبارت از طبيعت عمل در وقت محدود به ابتدا و انتها بود داشته باشد . بنابراين بين وجوب طبيعت به ملاحظهء ذاتش « 4 » و بين جايز بودن ترك افرادى از آن البته به استثناى يك فرد « 5 » منافاتى وجود ندارد .
هامش
( 1 ) - يعنى طبيعت صلاة در واجب موسّع داراى افراد و مصادق متعدّد و در طول هم مىباشد .
مثلا در محدودهء وقت نماز صبح اگر بتوان بيست نماز را انجام داد هركدام از اين بيست نماز در طول هم ، مصاديق و افراد مقدّر الوجود طبيعت نماز است . اگر طبيعت صلاة با فرد اوّل وقت اتيان شد ساير افراد اتيان نمىشود . امّا اگر با فرد اوّل وقت اتيان نشد بايد با دوّمى و همينطور نهايتا با فرد آخرى اتيان شود .
( 2 ) - مثلا در « اكرم عالما » عقل حكم مىكند كه مكلّف بين افراد عرضى عالم مثل زيد و بكر و عمر و غيره مخيّر بوده هركدام را اتيان كند . در واجب هم حكم مىكند كه هريك از افراد طولى را مىتواند اتيان كند .
( 3 ) - مثلا مكلّف در افراد عرضى مخيّر است بين اكرام بكر و ترك اكرام عمر و زيد و غيره و يا اكرام عمر و ترك اكرام زيد و بكر و غيره . در افراد طولى هم مخيّر است بين اتيان صلاة اوّل وقت و ترك دوّم و غيره و يا اتيان صلاة در دوّم وقت و ترك اوّل و سوّم و غيره .
( 4 ) - چرا كه متعلّق امر عبارت از افراد و مصاديق نبوده تا ترك بعضى از افراد منافات با منع از ترك داشته باشد .
( 5 ) - يعنى وقتى افراد اوّل وقت و بقيه ترك شد و به فرد آخر رسيد بايد آن فرد اتيان شود و در واقع متعيّن در آن فرد مىشود . چرا كه اتيان طبيعت با افراد بوده و نبايد همهء افراد ترك شود .