ج : مىفرمايد : اشكالى نيست همه علماء قبول دارند در شريعت مقدّس اسلام ، يك سلسله اوامر و واجباتى وارد شده كه ظهور در توسعه دارند . « 1 » ولى اختلافشان در اين است ك بعضى مىگويند واجب موسّع عقلا ممكن است و بعضى ديگر مىگويند عقلا ممتنع است . افرادى كه قائل به امتناع هستند آنها را توجيه كرده و بر خلاف ظاهر حمل مىكنند . « 2 » ولى قائل به امكان آنها را حمل بر ظاهرش يعنى واجب موسّع مىكند .
حقّ در نزد ما آن است كه واجب موسّع عقلا ممكن بوده و در شرع مقدّس هم واقع شده است .
421 - دليل و منشأ اشكال در نزد قائلين به امتناع واجب موسّع چيست ؟ ( و منشأ . . .
او وسطه )
ج : مىفرمايد : قائلين به امتناع مىگويند حقيقت وجوب ، قائم به منع از ترك است چنانچه گذشت . « 3 » بنابراين ، حكم به جايز بودن ترك واجب در اوّل وقت يا وسط آن چنانچه در واجب موسّع مىباشد منافات با منع از ترك دارد .
هامش
( 1 ) - مثل : « اقم الصّلاة لدلوك الشّمس الى غسق اللّيل » .
( 2 ) - شيخ مفيد در « التّذكرة / 30 » وقتى عقلا امكان آن را ممتنع ديده و از طرفى ظهور بعضى از واجبات را در توسعه ديدهاند ناگزير به توجيه اين واجبات بر خلاف ظاهرشان شدهاند . در حقيقت امتناع عقلى را قرينه براى حمل بر خلاف ظاهر قرار دادهاند .
( 3 ) - در زيرنويس پرسش و پاسخ 410 آمد كه بعضى وجوب را مركّب از جواز با منع از ترك دانسته و منع از ترك را جزء ذات و موضوع له و فصل براى وجوب مىدانند و بعضى وجوب را بسيط دانسته ولى منع از ترك را لازمهء عقلى آن مىدانند .