392 - واجب تعيينى در تقسيمات واجب به چه معناست ؟ ( الواجب التّعيينى . . . عنه فى عرضه )
ج : مىفرمايد : واجب تعيينى ، واجبى است كه طلب و امر مولى بهخصوص همان واجب تعلّق گرفته و عمل ديگرى در مقام امتثال و تحصيل غرض مولى نمىتواند همتا و جانشين در عرض آن شود . مثل نماز و روزه ماه رمضان كه هركدام وجوبشان به خاطر مصلحتى است كه در خود آن نماز و روزه وجود دارد و واجب ديگرى نمىتواند جانشين آنها شده و غرض مولى را تحصيل كند « 1 » و واجب تعيينى را نيز قبلا تعريف كرديم به اينكه واجبى است بدون واجب ديگر كه همتا و جانشين در عرض آن باشد .
393 - چرا در تعريف واجب تعيينى گفته شد بديل در عرض نداشته باشد و كلمهء بديل ، مقيّد به عرض بودن شد ؟ ( و انّما قيدنا . . . ستّين مسكنا )
ج : مىفرمايد : زيرا بعضى از واجبات تعيينى داراى بديل در طول هستند ولى از
هامش
چهارم هشت است . چرا كه وقتى عدد دو را تصوّر مىكنى ، غفلت مىكنى از اينكه دو ، نصف چهار يا يكچهارم هشت است . ولى وقتى چهار و هشت را و نسبت بين دو با چهار و هشت را تصوّر كردى آنوقت يقين به ملازمه يعنى دو نصف چهار و يكچهارم هشت بوده پيدا مىكنى . و از همين باب است وجوب مقدّمه براى وجوب ذى المقدّمه . « منطق مظفر 99 » .
مصنّف فرمود : لزوم به معناى اخصّ نباشد . چرا كه دلالت التزامى از نوع بيّن به معناى اخصّ همچون دلالت مطابقى و تضمّنى ، دلالت اصلى در كلام مىباشد و نه تبعى . و در مثال هم وقتى تصوّر وجوب خريد گوشت از بازار و تصوّر رفتن به بازار و تصوّر نسبت رفتن به بازار با وجوب خريد گوشت از بازار كه مقدّمه آن بوده بشود آنوقت حكم به لزوم رفتن به بازار مىشود .
( 1 ) - مثلا نمىتوان بهجاى نماز ، روزه گرفت و بهجاى روزه ، نماز خواند . بلكه محصّل غرض مولى در هركدام فقط همان عمل مىباشد .