371 - صورت دوّم از امر به امر به صورت مستقل و نه به نحو تبليغ كه مصنّف در توضيح نظرش بيان كرده چيست ؟ ( الثانية : ان . . . فى الواقع )
ج : مىفرمايد : غرض مولى فقط آن است كه مأمور اوّل فرمان داده و امر كند و قصدش آن نيست كه آن كار توسط مأمور دوّم انجام شود . مثل آنكه مولى به فرزندش امر مىكند كه او به عبد مولى و يا ديگران فرمان دهد به انجام كارى و غرضى هم جز اين ندارد كه فرزندش را آموزش داده و عادت بدهد به فرمان صادر كردن . پس غرض مولى فقط آن است كه مأمور اوّل ( يعنى فرزندش در اين مثال ) به صدور فرمان بپردازد و اصلا قصدش نيست كه آن عمل در واقع انجام شود .
372 - با توجه به دو نحو از امر به امر به صورت مستقلّ و نه به نحو تبليغ ، اخذ آنها به چه نحو بوده و نتيجه مترتّب برآن از جهت امتثال چيست ؟ ( و واضح . . . المأمور الثّانى )
ج : مىفرمايد : روشن است در شكل اوّل كه مقصود مولى انجام عمل بوده ولى با واسطه آن را به ديگران اعلام مىكند ، اين نحو از امر به امر ، به نحو طريقيّت بوده و امر در واقع ، طريق براى رسيدن مولى به غرضش كه انجام عمل بوده مىباشد . و شكّى نيست كه امر مأمور اوّل به ديگران همچون امر مولى خواهد بود . بنابراين ، امتثال آن بر مأمور دوّم و ديگران واجب است . ولى در شكل دوّم كه مقصود ، آموزش و عادت دادن مأمور اوّل به فرمان دادن بوده است اخذ آن به نحو موضوعيّت بوده و نفس امر كردن مأمور اوّل ، موضوعيّت براى امر مولى به امر كردن
هامش
اول در واقع امر مولى است ولى با واسطه و غير مستقيم كه در نتيجه ( يعنى وجوب امتثال از طرف مأمور دوّم ) با امر مستقيم مولى يكى است .