اوّل : اينكه مىباشد غرض مولى ، تعلّق مىگيرد ( غرض مولى ) در عمل مأمور دوّم و مىباشد امرش ( مولى ) به امر ، طريقى براى رسيدن به حصول غرضش ( مولى ) . و وقتى دانسته شود غرض او ( مولى ) به اينكه همانا آن ( غرض مولى ) به اين صورت است مىباشد امرش ( مولى ) به امر - بدون شكّ - امر به خود عمل .
دوّم : اينكه مىباشد غرض او ( مولى ) در مجرّد امر كردن مأمور اوّل بدون اينكه تعلّق بگيرد براى او ( مولى ) غرضى به فعل مأمور دوّم همانند آنكه اگر امر كند مولى ، فرزندش را مثلا به اينكه امر كند ( فرزندش ) عبد را به چيزى و حال آنكه نمىباشد غرض او ( مولى ) مگر اينكه عادت دهد ( مولى ) فرزندش را بر صادر كردن اوامر يا مانند اين ( عادت دادن ) . پس مىباشد غرضش ( مولى ) فقط در صادر كردن اوّل امرش ( اوّل ) را . پس نمىباشد فعل ، مطلوب براى او ( مولى ) اصلا در واقع . و واضح است اگر دانسته باشد مأمور دوّم اين غرض را نمىباشد امر مولى به امر ، امر براى او ( مأمور دوّم ) و شمرده نمىشود ( مأمور دوّم ) عاصى به مولايش اگر ترك كند ( مأمور دوّم ) آن ( امر مأمور اوّل ) را . زيرا همانا امر ( امر مأمور اوّل ) متعلق امر مولى ، مىباشد ( امر متعلّق امر مولى ) اخذ شده به نحو موضوعيّت . و اين ( اخذ امر به امر به نحو موضوعيّت ) متعلّق غرض است نه به نحو طريقيّت براى حاصل شدن فعل از عبدى كه مأمور دوم است .
پس اگر قائم شد قرينهاى بر يكى از دو صورت ذكر شده پس همان است . و اگر قائم نشد قرينهاى ، پس همانا ظاهر اوامر از نظر عرف با مجرّد بودن از قرائن ، آن ( ظاهر اوامر ) همانا آن ( ظاهر اوامر ) به نحو طريقيّت است . پس امر به امر بهطور مطلق ، دلالت مىكند ( امر به امر ) بر وجوب مگر وقتى كه ثابت شود همانا آن ( امر به امر ) به نحو موضوعيّت است . و نيست مثل آن ( امر به امر به نحو موضوعيّت ) اينكه واقع
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 637
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٦٣٧