اطلاق امر اوّل و كاشف از مراد مولى از امر اوّل مىباشد . « 1 » بنابراين براى هر دو امر يك امتثال خواهد بود .
363 - حالت چهارم براى صدور امر دوّم قبل از امتثال امر اوّل چگونه بوده و حكم امر دوّم از جهت تأسيسى و يا تأكيدى بودن و امتثال آن چيست ؟ ( الرّابعة : ان . . . واحد )
ج : مىفرمايد : حالت چهارم آن است كه هركدام از دو امر ، معلّق و مشروط به شرطى غير از شرط ديگرى باشد . مثل اينكه مولى بفرمايد : « اگر جنب شدى ، غسل كن » و بگويد « اگر مسّ ميّت كردى ، غسل كن » در اين حالت ، امر دوّم ظاهرا حمل بر تأسيس مىشود . زيرا ظاهرا مطلوب مولى در هريك از دو امر غير از مطلوب در ديگرى است . بنابراين براى هر امرى امتثالى جداگانه لازم است . « 2 »
364 - چرا در حالت چهارم ، امر دوم حمّل بر تأكيد نمىشود ؟ ( امّا التّأكيد . . . له هنا )
ج : مىفرمايد : گفته شد ؛ تأكيد وقتى است كه وحدت مطلوب و غرض باشد . ولى در اينجا بيان شد كه تعدّد مطلوب و غرض بوده كه هركدام ، امر خودش را طلب
هامش
( 1 ) - يعنى امر دوم ، امر تأسيسى نبوده و تأكيدى است . ولى فرقش با دو قسم قبلى آن است كه امر دوّم در اينجا كاشف از اين است كه مقصود مولى از اول ، تعلّق به مقيّد گرفته بوده است . يعنى مجموع مطلق و مقيّد روى هم مبيّن مقصود و مطلوب مولى بوده و در باب مطلق و مقيّد نيز بناى عقلا مبنى است بر حمل مطلق بر مقيّد و عقلاء ، كلام مقيّد را كاشف از مراد مولى در امر مطلق مىدانند كه در بحث مطلق و مقيّد از آن بحث خواهد شد .
( 2 ) - زيرا شرط به منزلهء سبب براى مشروط بوده و هر سببى نيز مسبّب و حكم خودش را مىخواهد . بنابراين متفاوت بودن شرط در هركدام از دو امر بيانگر علّت حكم در هر امرى غير از امر ديگرى مىباشد . در نتيجه مطلوب مولى در هر امرى غير از ديگرى و متعدّد بوده و هركدام امتثالى جداگانه دارد .