تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
يمتثلان معا : ضمير نايب فاعل در « يمتثلان » به « امرين » برمىگردد . على كلّ حال : چه تداخل اسباب و چه تداخل مسبّبات . و لا يصار اليه : ضمير در « اليه » به تداخل برگشته و كلمه « يصار » يعنى رفتن و سير كردن بوده و اينجا مقصود قائل شدن مىباشد . كما ثبت : ضمير در « ثبت » به تداخل برمىگردد . انّه يجزى : ضمير در « انه » و در « يجزى » به غسل جنابت برمىگردد .

شرح ( پرسش و پاسخ )

362 - حالت سوم براى صدور امر دوّم قبل از امتثال امر اول چگونه بوده و حكم امر دوّم از جهت تأسيسى و يا تأكيدى بودن و امتثال آن چيست ؟ ( الثّالثة : ان . . . عن المراد منه ) ج : مىفرمايد : حالت سوّم آن است كه يكى از دو امر يعنى امر اوّل ، مطلق بوده و غير معلّق بر شرطى ولى امر دوّم ، معلّق و مقيّد به قيدى باشد . مثل اينكه مولى بفرمايد : « غسل كن » سپس بفرمايد : « اگر جنب شدى ، غسل كن » در اين حالت كه امر اوّل ، مطلق و دوّمى مقيّد و مشروط بوده ، بايد گفت ؛ مطلوب مولى از دو امر ، يكى بوده و امر دوّم را بايد حمل بر تأكيد كرد . چرا كه وحدت مأمور به ، مانع از اين است كه دو امر مستقل به آن مأمور به تعلّق بگيرد « 1 » . فقط اينجا تفاوتى كه با دو حالت قبل دارد آن است كه تأكيدى بودن امر دوّم به آن است كه امر اوّلى حمل بر دوّمى مىشود . يعنى اطلاق امر اوّلى ، حمل بر قيد در امر دوّم شده و امر دوّم ، مقيّدكننده
هامش
( 1 ) - زيرا مقصود مولى ايجاد طبيعت و صرف وجود طبيعت است و گفته شد بيشتر از يك امر ، تعلّق به آن نخواهد گرفت و اگر امر دوّمى باشد بايد آن را تأكيد امر اوّل دانست .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 628 | حسن سيد اشرفى