ذلك . . . اربع حالات )
ج : مىفرمايد : براى اين فرض يعنى صدور امر دوّم قبل از امر اوّل چهار حالت وجود دارد كه در هر حالتى حكم امر دوّم از جهت تأكيدى و تأسيسى بودن متفاوت بوده و قهرا نحوهء امتثال آنهم متفاوت است .
359 - حالت اوّل براى صدور امر دوّم قبل از امتثال امر اوّل چگونه بوده و حكم امر دوّم از جهت تأسيسى و تأكيدى بودن و امتثال آن چيست ؟ ( الأولى : ان . . . على التّأكيد )
ج : مىفرمايد : حالت اوّل آن است كه هر دو امر باهم مشروط و معلّق بر شرطى نباشند . مثلا مولى بفرمايد : « نماز بخوان » . سپس قبل از انجام نماز ، دوباره بفرمايد :
« نماز بخوان » . ظاهر كلام آن است كه امر دوّمى حمل بر تأكيد مىشود . بنابراين هر دو امر در حكم يك امر بوده و يك امتثال لازم دارد .
360 - چرا امر دوّم تأكيد امر اوّل است در وقتى كه صدور هر دو امر معلّق بر شرطى نباشد با آنكه اصل در امر ، تأسيسى بودن مىباشد و تأكيدى بودن خلاف اصل است ؟ ( لانّ الطبيعة . . . و نفسه )
ج : مىفرمايد : زيرا تعلّق دو امر بر يك طبيعت بدون اينكه امتيازى در بين باشد محال است . اگر مقصود مولى از امر دوّم ، امر تأسيسى بود و نه تأكيد اوّل ، بايد متعلّق امر دوّم را مقيّد به قيدى مىكرد و لو به اين صورت كه بگويد : « يك بار ديگر نماز بخوان » . پس عدم تقييد و اينكه ظاهرا متعلق هر دو امر يك طبيعت بوده قرينه است بر اينكه لفظ « نماز بخوان » يعنى متعلّق امر در امر دوّم براى تأكيد در امر اوّل بوده « 1 » هرچند تأكيد بهخودىخود يعنى بدون دليل ، خلاف اصل است . « 2 »
هامش
( 1 ) - زيرا غرض مولى از امر ، آن است كه صرف طبيعت مأمور به وجود پيدا كند ، و صرف طبيعت با وجود اوّل ، موجود مىشود و در كتم عدم نمىماند تا دوباره امر به آن شود .
لذا چون مقصود مولى ، صرف وجود طبيعت از امر مىباشد و با وجود اوّل ، اين صرف وجود طبيعت موجود مىشود ، بنابراين موضوعى براى امر دوباره نبوده مگر آنكه متعلّق امر در امر ثانى ، طبيعتى غير از طبيعت مأمور به اوّل باشد ، و اين نياز به قرينه داشته كه ظاهرا كلام مولى در امر دوّم خالى از آن مىباشد . پس يكى بودن طبيعت مأمور به در هر دو امر با توجه به محال بودن دو امر بر يك طبيعت ، قرينه است كه مطلوب مولى يكى بوده و امر دوّم تأكيد امر اوّل است .
( 2 ) - ولى در اينجا دليل وجود دارد و آن تعلّق دو امر به يك طبيعت بدون بيان هيچ امتيازى در متعلق امر دوّم مىباشد .