طرف مكلف باشد . « 1 » شكّى نيست كه در اين صورت بايد امر دوّم را نيز امتثال و انجام دهد . « 2 »
ب : امر دوّم مولى قبل از امتثال و انجام امر اوّل باشد . اين قسم محلّ كلام است كه آيا براى هر دو امر ، يك امتثال كافى است يا بايد دو امتثال و دو بار مأمور به را انجام داد ؟ در اينجا نيز دو احتمال وجود دارد . 1 - اگر امر دوّم ، امر تأسيسى و بيان وجوب ديگرى باشد ، شكى نيست كه امتثال ديگرى غير از امتثال اوّل لازم است « 3 » .
2 - اگر امر دوّم براى تأكيد امر اوّل باشد ، بايد گفت ؛ براى هر دو امر ، يك امتثال بيشتر لازم نيست . « 4 »
358 - توضيح تأسيسى و تأكيدى بودن امر دوّم در وقتى كه صدور امر دوّم قبل از امتثال امر اوّل باشد چگونه بوده و بيان حق در مسئله چيست ؟ « 5 » ( و لتوضيح
هامش
( 1 ) - مثلا مولى بفرمايد : « جئنى بالماء » آب بياور و عبد آب را بياورد و به مولى بدهد . بعد از آن دوباره مولى بفرمايد « جئنى بالماء » .
( 2 ) - زيرا غرض مولى نسبت به امر اوّل حاصل شده و امر اوّل از عهده مكلّف ساقط شده است .
بنابراين ، غرض مولى در امر دوّم غير از غرض اوّل بوده و بايد براى حصول غرض مولى از امر دوّم و سقوط تكليف ، امتثال آن را نمود همچون امر اوّل .
( 3 ) - زيرا وحدت مطلوب وجود ندارد بلكه تعدّد مطلوب و غرض بوده و هر مطلوب و غرضى نيز امتثال خودش را مىخواهد .
( 4 ) - زيرا وحدت مطلوب وجود داشته و مطلوب و غرض مولى يكى بوده و چون غرض و مطلوب در هر دو امر يكى مىباشد بنابراين ، يك امتثال بيشتر لازم نبوده و امتثال دوّم عملى لغو و بىتأثير در تحصيل غرض مولى خواهد بود . اين دو احتمال ، بيان موضوع در مقام ثبوت است . يعنى با فرض بودن امر به نحو تأسيسى يا تأكيدى امتثالش چنين است .
( 5 ) - يعنى در مقام اثبات ، وضعيت امر دوّم چگونه است . به عبارت ديگر چگونه روشن مىشود امر دوّم تأسيسى است و يا تأكيدى ؟