تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
ترجمه :

دهم ، امر كردن به چيزى دو بار

وقتى تعلّق بگيرد امر به عملى دو بار ، پس آن ( تعلّق امر ) ممكن است اينكه واقع شود به دو صورت : 1 - اينكه باشد امر دوّم بعد از امتثال امر اوّل . و در اين هنگام ( صدور امر دوّم بعد از امتثال اوّل باشد ) شبهه‌اى نيست در لازم بودن امتثال آن امر دوّم دوباره . 2 - اينكه باشد امر دوّم قبل از امتثال امر اول . و در اين هنگام ( صدور امر دوّم قبل از امتثال اوّل باشد ) واقع مىشود شكّ در وجوب امتثال آن ( امر ) در دو بار يا كافى بودن يك مرتبه در امتثال . پس اگر باشد امر دوّم تأسيس وجوب ديگرى ، لازم مىشود امتثال يك‌بار بعد از ديگرى ، و اگر باشد ( امر دوّم ) تأكيد براى امر اوّل ، پس نيست براى آن دو ( امر اوّل و دوّم ) مگر امتثالى واحد . و براى توضيح حال ( تأسيسى يا تأكيدى بودن امر دوّم ) و بيان حقّ در مسئله مىگوييم : همانا اين فرض ( صدور امر دوّم پيش از امتثال اوّل باشد ) براى اين ( فرض ) چهار حالت است : اوّل : اينكه مىباشد هر دو امر باهم ، غير معلّق بر شرطى . مثل اينكه بگويد ( مولى ) مثلا : « صلّ » سپس بگويد بار دوم « صلّ » . پس همانا ظاهر ، در اين هنگام ( هر دو امر معلّق بر شرطى نيستند ) آن است كه حمل مىشود امر دوّم بر تأكيد . زيرا همانا طبيعت واحد ، محال است تعلّق گرفتن دو امر به آن ( طبيعت واحد ) بدون امتيازى در بين . پس اگر باشد دوّم ، تأسيسى كه تأكيد نيست براى اوّل ، هرآينه بود بر آمر ، مقيّد كردن متعلّق آن ( دوّم ) و هرچند باشد به نحو « بار ديگر » . پس ، از عدم مقيّد كردن و ظهور يكى بودن متعلّق در آن دو ( امر اوّل و دوّم ) مىباشد لفظ در دوّم ، ظاهر در تأكيد و اگرچه مىباشد تأكيد به‌خودىخود ، خلاف اصل و خلاف ظاهر كلام اگر خودش باشد و خودش .